طالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني على لسان الناطق باسمها الرائد إسلام شهوان النيابة والقضاء بالإسراع في إجراءات محاكمة مرتكبي جريمة السطو المسلح على مصنع العودة في مدينة دير البلح والتي راح ضحيتها نجل صاحب المصنع الشاب عليان التلباني. وقالت الوزارة في بيان صحافي وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه، إنها: "ستظل صمام الأمان لمجتمعنا الفلسطيني تذوذ عنه، وتضرب بيد من حديد لكل مجرم تسول له نفسه تهديد أمن وسلامة المجتمع، ولن تسمح لأحد أن يأخذ القانون بيده، ليسود العدل ويكون الجميع سواء تحت القانون". وأضاف البيان "لقد آلمنا جميعا ما وقع قبل عدة أيام من جريمة سطو على مصنع العودة أدت لمقتل الشاب المغدور عليان التلباني، وقد تمكنت الشرطة من الوصول بسرعة لمكان وقوع الجريمة ومحاصرة المجرمين مع بداية عملية السطو دون أن يتمكن الجناة من إكمال جريمتهم، وقامت الشرطة باعتقال جميع الجناة". وبعثت الوزارة رسالة شكر للسيد أبو إياد التلباني والد المغدور وصاحب المصنع الذي تصرف بقوة ولم يخضع للمجرمين وقام بإبلاغ الشرطة ومواجهة المجرمين مما مكن الشرطة من نجاح مهمتها". وطالبت النيابة والقضاء بالإسراع في إجراءات محاكمة قتلة الجناة بعد ما قامت الوزارة بواجبها في إلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم للنيابة، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه السير في هذا الطريق الإجرامي، مشيرة إلى أن التباطؤ في استكمال إجراءات محاكمة هؤلاء المجرمين وتنفيذ الأحكام من شأنه أن يعزز الجريمة ويهدد أمن المجتمع. وحذرت إذا لم يكن هناك خطوات رادعة للمجرمين فإن ذلك سيؤدي لتصاعد الجريمة، وفي هذا الإطار "قمنا بإجراءات مشددة لتطويق ومحاصرة الجريمة قبل وقوعها، إجراءات انتقدتنا عليها بعض المؤسسات الحقوقية والإعلامية صاحبة النظر بالعين الواحدة بما يتوافق مع أجنداتها بعيداً عن مصلحة وأمن مجتمعنا الفلسطيني". حسب البيان. وناشدت الوزارة كافة المؤسسات القضائية والتشريعية للقيام بدورها وأن تتخذ كافة القوانين والتشريعات الصارمة والرادعة والإجراءات الكفيلة بما يحفظ أمن مجتمعنا ويحمي شعبنا من انتشار الجريمة، في ظل جرأة من المجرمين اكتسبوها من بطء تنفيذ الإجراءات العقابية لهم ومن ضعف القانون وثغراته، لذلك وجب التحرك العاجل للمؤسسات القضائية والتشريعية لمعالجة ذلك.