قضت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة على رئيس الأركان التركي المتقاعد الكر باشبوج الإثنين لدوره في مؤامرة ارغينيكون للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. وأصدر القضاء التركي أحكاما بالسجن مدى الحياة أيضا على ضباط سابقين في نفس القضية. وأصدر القضاة أيضا أحكاما على ثلاثة برلمانيين معارضين بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاما. وتعلن المحكمة على مدى هذا اليوم أحكامها على 275 متهما في القضية. وكانت المحكمة أمرت في وقت سابق الاثنين بإسقاط التهم عن 21 متهما في القضية نفسها على ما أفادت شبكة تي ان في التلفزيونية الخاصة. ويعتقل عشرات المتهمين وبينهم جنرالات وصحافيون وزعماء عصابات إجرامية منذ 2007 ويحاكمون منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008 في اطار هذه القضية التي نددت بها المعارضة العلمانية واعتبرتها تهدف إلى اسكات الانتقادات ضد رئيس الوزراء. وتعتبر هذه المحاكمة محطة أساسية في الصراع المستمر منذ نحو عشر سنوات بين رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ومعارضيه العسكريين والعلمانيين. ويقول الادعاء إن شبكة من العلمانيين والقوميين تعرف باسم ارغينيكون نفذت عمليات اغتيالات وتفجيرات حتى يحدث انقلاب عسكري في البلاد وهو ما يمثل نموذجا للقوى غير الديمقراطية التي يقول اردوغان إن حزبه العدالة والتنمية ذا الجذور الاسلامية يكافح من اجل القضاء عليها. وعرفت المجموعة المتهمة تحت اسم شبكة أرغينيكون، في إشارة إلى سهل أسطوري في آسيا الوسطى يعيد الأتراك أصولهم العرقية إليه. ويواجه المتهمون عشرات التهم كالانتماء إلى منظمة إرهابية وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة والتحريض على انتفاضة مسلحة ضد الحكومة وحزب العدالة والتنمية. وجاء بيان الإتهام الذي تقدم به الإدعاء العام في 2455 صفحة، ووصف أعضاء الشبكة بأنهم مجموعة من المتطرفين القوميين الساعين للاستيلاء على السلطة في تركيا، خططت لسلسلة من الهجمات الإرهابية وأعمال العنف على مدى عقود لإثارة الاضطرابات في البلاد. وقد طالب الإدعاء العام بأحكام بالسجن المؤبد على 64 من المتهمين في هذه القضية. ويرى منتقدو الحكومة، ومن بينهم حزب المعارضة الرئيس، هذه الإتهامات بأنها ملفقة وتهدف إلى تكميم أفواه منتقدي حكومة رجب طيب أردوغان والمعارضة العلمانية في البلاد، وتفكيك المؤسسات العلمانية التي ظلت تحكم الدولة التركية لعقود. ومن بين المتهمين، مصطفى بلباي ومحمد هيبرال اللذان انتخبا نائبين عن حزب الشعب، أكبر الأحزاب العلمانية المعارضة في البلاد، خلال اعتقالهما عام 2011، ومازالا معتقلين على ذمة هذه القضية. وكان الجيش التركي قام بثلاثة انقلابات في الفترة بين 1960 و1980 ، كما أطاح أول حكومة قادها الأسلاميون عام 1997. وعمل أردوغان رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإسلامية على الحد تدريجيا من نفوذ الجيش منذ وصوله إلى السلطة عام 2002. وقد أصدرت محكمة تركية في سبتمبر/أيلول أحكاما بالسجن بين 16 إلى 20 سنة على 300 ضابط، بينهم ثلاثة جنرالات كبار، بتهمة تدبير محاولة انقلابية. ويقول منتقدون ومن بينهم حزب المعارضة الرئيسي إن هذه الاتهامات مغالى فيها بهدف خنق المعارضة وترويض المؤسسة العلمانية التي هيمنت على تركيا طويلا. ويرون أن القضاء خاضع لنفوذ سياسي في القضية. ونفى أردوغان التدخل في العملية القانونية وأكد على استقلال القضاء.. لكنه انتقد طريقة تعامل الادعاء مع القضية وأبدى استياءه من طول الوقت الذي ظل فيه المتهمون رهن الاحتجاز.