أصدر الانقلابي، عدلي منصور، الاثنين، قرارا ينص على تخفيف العقوبة التي ينص عليها القانون بحق من يقوم بتوجيه إهانة لشخص "الرئيس"، بحسب وسائل إعلام رسمية. وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه وبحسب القرار الرئاسي الجديد، فإن عقوبة من يهين "الرئيس" هي غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (نحو 1500 دولار) ولا تتجاوز قيمتها 30 ألف دولار. وأصدر منصور أيضا قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، على أن يصدر تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، ويستمر (المجلس) بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.