التقى الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عائلات ضحايا جرائم القتل بغزة وذلك في بمكتبه بمقر المجلس التشريعي بحضور عدد من نواب المجلس التشريعي ورئيس لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي النائب اسماعيل الأشقر. وطالب ممثلي العائلات التي التقت بحر في ختام مسيرة محمولة جابت شوارع مدينة غزة بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمقاضاة المجرمين القتلة والقصاص منهم وفق القانون تجنباً لإشكاليات عائلية وعشائرية خاصةً أن المجتمع الفلسطيني مجتمع يتسم بالترابط الأسري والعشائري. كما طالب ممثلي العائلات الحكومة بالقصاص السريع تجنباً لمزيد من النزاعات العائلية، وتقدمت كل من عائلة التلباني ومهدي وأبو شرخ وعليان واللوح والغلبان بشرح تفصيلي حول قضايا القتل التي تمت بحق أبنائهم. من جهته أكد بحر على أن الحكومة ممثلة بالنيابة العامة ستقوم بالانتهاء من التحقيق في ملفات جرائم القتل وستقدم هذه الملفات إلى هيئة قضائية خاصة لتقوم بالنظر على وجه الاستعجال في تلك القضايا دون المساس بالإجراءات القانونية للمتهمين في تلك الجرائم، وضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم. كما أكد بحر على أن الحكومة ستقوم بتنفيذ أحكام المحاكم وفق القانون حتى لو وصلت العقوبة إلى حد الإعدام. كما وعد بحر بالانتهاء من إصدار قانون عقوبات عصري يضمن القصاص من المجرمين ويحد من ظاهرة الاعتداء على الغير بدون وجه حق. ووعد أن تقوم لجان المجلس بدورها الرقابي للتأكد من قيام الحومة بدورها في تنفيذ أحكام القضاء وفقاً للأصول القانونية. وكان بحر قد قام بزيارة عائلة التلباني في وقت سابق وقدم لهم التعازي بمقتل ابنهم المغدور ووعدهم بتكثيف الجهود لضمان ملاحقة الجناة قضائياً وبالتالي محاكمة سريعة للقتلة والمجرمين.