قالت الحكومة الإسرائيلية إن القرار الأوروبي القاضي بفرض قيود على التعامل مع الاحتلال ومشاريعه خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 يمس "المسيرة السياسية مع الفلسطينيين بشكل ملموس". جاء ذلك خلال اجتماع خاص ترأسه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر الخميس 8/8/2013م لبحث تداعيات القرار الأوروبي، حضره وزير المالية يئير لابيد ووزيرة العدل تسيفيي ليفني ووزير التربية والتعليم شاي بيرون ووزير الاقتصاد نفتالي بينت ووزير الزراعة يئير شمير ونائب وزير الخارجية زئيف الكين. وقرر الوزراء في ختام الاجتماع توجيه طلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على مزيد من التوضيحات حول هذا القرار وانعكاساته. وكان الاتحاد الأوروبي قرر قبل نحو أسبوعين تعليق التعاون مع المشاريع الإسرائيلية في مستوطنات القدس والضفة الغربية المحتلة.