أمر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المصرية للتحقيق في اتهام الرئيس المصري محمد مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكان مرسي الذي يحتجزه الجيش في مكان سري منذ إقالته في 3 تموز/يوليو الماضي قد أودع رسميا الحبس على ذمة التحقيق في 26 تموز/يوليو في عدة تهم منها "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية واقتحام السجون المصرية وهروبه شخصيًا من السجن". في غضون ذلك، دعا أنصار الرئيس مرسي إلى مواصلة التحركات الاحتجاجية وتنظيم مسيرات جديدة للمطالبة بعودة "الشرعية"، في حين تستعد قوات الأمن المصرية لفض اعتصامي ميداني النهضة ورابعة العدوية تدريجيا في غضون عدة أيام. وقد حذرت السلطات المعتصمين من الاستمرار في الاعتصام وطالبتهم بالعودة إلى بيوتهم، أو بتحمل العواقب، في حين يتصاعد التوتر بين بعض مؤيدي مرسي خشية قيام قوات الأمن بالهجوم في أي لحظة. وينذر إعلان السلطات المصرية بدء التحرك لفض اعتصامي مناصري الرئيس، بإراقة المزيد من الدماء، حيث قتل نحو 300 شخص في أعمال عنف منذ الانقلاب على مرسي، بينهم عشرات من مؤيديه، برصاص قوات الأمن في حادثتين.