شنَّ النائب في الكنيست الإسرائيلي الشيخ إبراهيم صرصور هجوما لاذعا على السلطة على خلفية خلو قائمة الأسرى المفرج عنهم من المواطنين العرب في "إسرائيل" كما وعد رئيس السلطة محمود عباس. واستنكر صرصور في بيان وصل مراسل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه، عدم شمول الدفعة الأولى للأسرى المنوي الإفراج عنهم في إطار المفاوضات بين فلسطين و"إسرائيل"، أيا من أسرى الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة". وأضاف "إنفراد إسرائيل بتحديد الأسماء وصمة عار في جبين السلطة، وإعلان إفلاس فاضح، واستسلام مهين للإملاءات الإسرائيلية، وفشل ذريع ومريع لملف المفاوضات منذ البداية، الأمر الذي يدل دلالة واضحة أن من يديرون ملف المفاوضات هم مجموعة من الفاشلين الذين لا يستحقون شرف تمثيل القضية الفلسطينية، إلا أن يعلنوا للعالم إنهم لن يعودوا إلى المفاوضات حتى يغسلوا هذا العار، ويصححوا الأوضاع بما يضمن الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة وقبل الجولة الثانية من المفاوضات والمقررة غد الأربعاء". وتابع "ماذا ستقول القيادة الفلسطينية الرابضة في المقاطعة لكريم يونس وأمثاله بعد الذي جرى، وكيف سيصدق أسرانا بعد اليوم وعود هذه القيادة التي تدوسها إسرائيل بحذائها الثقيل دون أن تجد الرد الفلسطيني المناسب والمدوي المساوي قوة وإيلاما؟!(..) وأكمل صرصور"لقد وقع المفاوض الفلسطيني فيما حذرنا منه قبل بدء المفاوضات، حين تنازل عن كل أوراقه وسلمها لإسرائيل وولية نعمتها أمريكا، ولم يبق بيده شيئا، رغم أن ملف الأسرى هو الملف الوحيد الذي كان يمكن للقيادة الفلسطينية ألا تقدم فيه أية تنازلات خصوصا بعد تنازلها المشين في موضوعي الاستيطان وحدود 1967، وذلك في الاحتفاظ بالحق الكامل في تحديد أسماء المفرج عنهم والجدول الزمني للدفعات، رغم أننا كنا نفضل أن يكون الإفراج شرطا للمفاوضات وليس نتيجة لها". وأضاف البيان "أصبح واضحا بعد نشر إسرائيل أسماء الدفعة الأولى أن المفاوض الفلسطيني قد خسر المعركة قبل أن تبدأ، كما أصبح واضحا زيف وعود القيادة الفلسطينية التي لا تزيد أن تكون ذرا للرماد في العيون، كما أصبح واضحا أن كل ما قالته إسرائيل هو الصحيح، فهي التي تحدد الأسماء،(..) وهي أيضا من سيقرر الظروف التي سيتم فيها الإفراج والمرتبطة بتقدم المفاوضات، الأمر الذي يعني الموافقة الفلسطينية المسبقة وغير الواعية على تحويل ملف الأسرى أداة ابتزاز بيد الإسرائيلي مسلطة على رقبة القيادة الفلسطينية.