كشف النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر عن موافقة مجلس الوزراء على إعدام أحد الجنائيين المتهمين بقتل مواطنَيْن في خان يونس بصورةٍ علنية أمام جمعٍ من الناس. وقال المستشار جبر في حوارٍ خاص لموقع وزارة الداخلية : "نحنُ الآن في صدد التنسيق مع وزارة الداخلية لإتمام إجراءات عملية الإعدام التي سيحضرها مجموعة من المسؤولين والناس في الأيـام القليلة القادمة". وأوضح أن قرار الإعدام على الملأ يأتي في إطار سعي الحكومة على إرساء قواعد الردع العام بعد تزايد معدلات الجريمة في غزة خلال المدة الماضية والتي كان آخرها جريمة السطو المسلح على مصنع العودة وسط القطـاع. وأضاف: "سيتم تنفيذ حكم الإعدام في مكـانٍ خاص سندعو نُخب من المجتمع ولفيف من الناس إليه, وستشهد الساعات القليلة القادمة تنسيقاً على أعلى المستويات لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بوقائع التنفيذ". وذكر أن الشخص الذي سيتم تنفيذ الإعدام بحقه ارتكب جريمتي قتل مروعتين في مدينة خان يونس الأولى بحق طفل صغير قتله بعدما تحرش به والثانية بحق مواطن بعدما رفض أن يقرضه مبلغاً من المال". ولفت إلى أن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية والقضائية السليمة وفق الدستور الفلسطيني الذي ينص على شرعية تنفيذ تلك الأحكام بحق القتلة والمجرمين منوهاً أنه سيتم قريباً إعدام عدد من الجنائيين الذين تم إنجاز واستكمال ملفاتهم. وبسؤاله عن قانونية أحكام الإعدام التي تنفذها الحكومة في غزة سيَّما أن القانون الفلسطيني الأساسي ينص على عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق أي شخص إلا بعد مصادقة الرئيس على الحكم قال: "أحكام الإعدام التي نُفذت في غزة قانونية وقد نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني لأن هناك فراغاً دستورياً في منصب الرئيس بعدما انتهت ولايته". وأردف: "هناك فراغ دستوري آخر في منصب رئيس المجلس التشريعي على اعتبار أنه لا يُمارس صلاحياته _ حالياً _ ويُمنع من ممارسة العمل السياسي, وبذلك تكون الحكومة الفعلية التي تمارس ضبط الأمور على أرض الواقع هي صاحبة الأوامر والتشريعات ". وعزا جبر ازدياد جرائم القتل في الفترة الأخيرة في القطـاع إلى انتشار السلاح بين أيدي العائلات الأمر الذي أدى إلى استخدامه في النزاعات العائلية مُطالباً وزارة الداخلية بسرعة ضبط السلاح العبثي والضرب بيد من حديد على كل العابثين بأمن المجتمع. وشدد على ضرورة رفع الغطاء التنظيمي عن كافة مرتكبي الجرائم مؤكداً أن سلاح المقاومة لا يجوز استخدامه بأي حالٍ من الأحوال في المشاكل والخلافات العائلية وأضاف : " السلاح الذي يُستخدم في غير مكانه سيتم مصادرته بلا رجعة " على حد تعبيره. كما أرجع السبب أيضاً إلى تباطؤ القضاء في إصدار الأحكام الرادعة والتي من شأنها أن تمثل عاملاً مهماً في تراجع البعض عن اقتراف أي جريمة بمجرد التفكير بما سينتهي به الحال إذا ما أقدم على تلك الجريمة. وأعرب عن أمله الكبير في تعاون جميع أطياف شعبنا الفلسطيني مع الحكومة للحد من تلك الجرائم مُشيراً إلى أن كافة شرائح المجتمع مُطالبة بالوقوف بجدية عند مسؤولياتهم. وتوقع النائب العام تجاوباً كبيراً مع أحكام الإعدام بحق الجنائيين قائلاً: " الجمهور راضي جداً عن ذلك ولم نسمع أي أحد يعارض تلك الأحكام إلى بعض مؤسسات حقوق الإنسان ". وفيما يتعلق بجريمة السطو المسلح على مصنع العودة أواخر شهر رمضان المبارك في دير البلح والتي راح ضحيتها نجل صاحب المصنع المواطن عليان التلباني قال: "النيابة العامة شرعت منذ اللحظة الأولى لارتكاب الجريمة بجملة من الإجراءات حيثُ أشرفتُ شخصياً على التحقيق مع المجرمين وأنهينا إجراءات التحقيق بسرعة فائقة لم تشهد النيابة لها مثيل من قبل ". وتابع: " القضية الآن في القضاء وقد طالبنا بإيقاع أقصى العقوبات بحق مرتكبي الجريمة على اعتبار أنها مُركبة تضمنت سطو مسلح ومحاولة سلب ومن ثم قتل بالسلاح الناري ". واستدرك: " النيابة العامة قدَّمت لائحة اتهام كاملة للقضاء بخصوص الجناة وطالبناه بسرعة البت في هذه القضية لما تمثله من سابقة خطيرة لم يشهد القطاع لها مثيل ".