حذر وكيل مساعد وزارة الاقتصاد م. حاتم عويضة من استمرار تشديد الإجراءات الأمنية المصرية على الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية تنذر بكارثة محققه قد يعيشها سكان القطاع خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأكد عويضة خلال لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، الأربعاء، إن إغلاق الإنفاق سيؤثر مباشرة على حياة المواطن وسيقضى على مقدرات و مقومات الشعب الفلسطيني. وأشار إلى تأكيد الحكومة الفلسطينية أن الأنفاق سياسة لجأ إليها سكان القطاع لجلب احتياجاتهم في ظل تشديد الإجراءات الصهيوينة على المعابر الرسمية، موضحاً أن الإنفاق تساعد بشكل كبير في توفير جميع السلع الاستهلاكية. وقال إن الأنفاق تساعد في إدخال جزء من المواد الإنشائية، وأن ما نسبته 55% منها يدخل عبر معبر كرم أبو سالم ولكن ضمن إجراءات صهيونية ". وأضاف" قطاع غزة بحاجة 6000 طن من الحصمة ، و4000 طن من الأسمنت و3500 طن من الحديد المسلح يومياً، لكن الأنفاق مهما بلغت قدرتها الاستيعابية لا يمكن أن تدخل هذه الكميات الكبيرة". وأشار إلى أن15% من المواد الإنشائية الداخلة عبر معبر كرم أبو سالم تعود لمؤسسات دولية تنفذ مشاريع إنشائية في قطاع غزة مثل الأونروا، وأن جزءاً منها يدخل عبر معبر رفح البري مثل المواد المخصصة للمنحة القطرية لإعادة إعمار غزة". وتطرق عويضة إلى مؤشرات الأرقام القياسية للأسعار خلال النصف الأول من العام 2013، مؤكداً أن الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تابعت حالات احتكار السلع ورفع الأسعار في كافة المحافظات الأمر الذي أدي لوجود حالة من الاستقرار في الأسواق وارتياح لدى المواطنين. ونوه إلى أن الإدارة العامة للدراسات والتخطيط حرصت على مراقبة حالة المخزون في الأسواق والمحال التجارية والمخازن ومقارنة الكميات المتوفرة بالاحتياج والاستهلاك اليومي أو الشهري وإعطاء التوصيات بهذا الخصوص. وبيّن أن لجنة تنسيق إدخال البضائع تواصلت مع كافة الأطراف لإدخال مستلزمات واحتياجات القطاع تبعاً لمتطلبات السوق المحلي، معتبراً ذلك ضماناً لتوفير الاحتياجات والموارد التي تعزز الأمن الغذائي والاقتصادي للسكان القطاع. وتابع " الرقم القياسي لأسعار المستهلك بحسب ما ورد من إحصاءات في الإدارة العامة للدراسات والتخطيط في الوزارة انخفاضاً للربع الثاني للعام 2013 مقارنة بالربع الأول بمقدار 0.33%". وتحدث عويضة عن انخفاض مؤشرات الأسعار لسلع الغذائية بمقدار0.05%، فيما شهدت المحروقات انخفاضاً بمعدل 0.04%، مع الإشارة إلى ارتفاع في أسعار المواد الإنشائية بمقدار 0.03% في الأسبوعين الأخيرين من شهر يونيو 2013. وأرجع الانخفاض المذكور في الأسعار إلى أسباب ذات علاقة بأسعار دولية لبعض السلع، وأخرى ذات علاقة بالموسم وخصوصاً المنتجات الزراعية، ذاكراً دور وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الخصوص .