وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة إخلاء سبيل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بضمان محل اقامته، واستمرار حبس نجليه علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية. كما وقررت المحكمة إحالة قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضية القصور الرئاسية إلى النيابة العامة، لإدخال 4 متهمين جدد وهم محيى الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة مهندسين بالمقاولون العرب، والمسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام للمتهمين. هذا وسادت حالة من الغضب الممزوجة بالسخرية صفحات الفيس بوك على مستوى الوطن العربي بعد قرار اخلاء سبيل مبارك التي لم يتفاجأ بها الكثيرين في ظل الانقلاب العسكري الذي تشهده مصر، وارتكاب المجازر في شوارعها. وكانت أكاديمية الشرطة التي يحاكم فيها مبارك قد شهدت حالة من الهدوء التام قبل نظر أولى جلسات محاكمته ونجليه "علاء وجمال" في قضية قصور الرئاسة. فقد اختفت الحراسة الأمنية المشددة حول مداخل الأكاديمية وداخلها ولم يتم إحضار مبارك أو نجليه من محبسهم، وكذلك لم تشهد بوابة الأكاديمية توافد أنصار ومؤيدى مبارك من جماعة أسفين ياريس وأبناء مبارك على عكس المعتاد. وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند "صيانة قصور الرئاسة"، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار 6 أشهر، قد كشفت، قيام المتهمين (الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت – خلال التحقيقات – إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولًا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. كما استمعت النيابة إلى مهندسى رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011.