جدد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة هجومه على تلفزيون فلسطين الحكومي، مشيراً إلى أن "حجب صوت 155 ألف موظف ما زال مستمراً منذ أكثر من عامين وبقرار شخصي من مدير عام التلفزيون أحمد الحزوري، الذي حول صوت الشعب الفلسطيني لشركة خاصة به تستخدم لتقديم الولاءات والخدمات وكل خدمات الانتاج والدورات وترقيات الموظفين لخدمة أجنداته الشخصية بتحد سافر لحرية التعبير وتعليمات الرئيس أن تلفزيون فلسطين لكل الشعب الفلسطيني ومن أهمها النقابات"، على حد تعبيره. وأضاف زكارنة "الجميع يتحمل أشكال التصعيد غير المسبوق وعلى رأسها الاعتصام أمام مبنى الهيئة حتى يتم إقالة الحزوري الذي يجاهر بقمع الحريات، ليس فقط لنقابة الموظفين، وإنما العديد من القيادات الوطنية من الفصائل والنقابات وأعضاء التشريعي، ولدينا معظم أسمائهم وبتعليمات فردية منه"، مؤكداً أن الإعلام الرسمي الفلسطيني مثل وكالة وفا وإذاعة فلسطين تتعامل وفق مبدأ حرية التعبير وتعليمات الرئيس وسياسة المشرف العام". وأكد أن مدير عام التلفزيون تجاوز الخطوط الحمر بتحديه للقانون الذي يكفل الحريات وتعليمات الرئيس والمشرف العام، ولا إمكانية لتحمل التوجهات الخطيرة التي تمارس من قبله من نهج فاضح بقمع الحريات وألمس بالتوجهات الوطنية وعدم احترام القانون وكذلك البرامج الهابطة أو التعامل مع موظفي الهيئة وفق أجنداته بعيداً عن القانون سواءً في الترقيات أو توزيع الدورات أو حجب البرامج لموظفي التلفزيون وخاصة الوطنية منها التي تزعج بعض المحيطين!!!". واستهجن زكارنة عدم إجراء تحقيق مع مدير عام التلفزيون الذي قام بشراء برنامج إنتاج القناة الإسرائيلية، وعرضه لأكثر من مرة على شاشة فلسطين. قائلاً "ما نشهده تجاوز كل ما يتحدث عنه البعض من اختلاس وفساد، حيث أن الحزوري خطف مؤسسة كاملة ويمنح المساحات الإعلامية لمن يريد وفق أجنداته، وكذلك انتاج الأفلام أو توزيع الدورات أو الترقيات دون أية محاسبة". وطالب زكارنة نقابة الصحفين بسحب البطاقة الصحفية من مدير عام التلفزيون "الذي خالف مبادئ العمل الصحفي"، مؤكداً أن "النقابة أعطت كل الفرص لوقف هذه السياسات دون أي نتائج"، مبيناً أن "النزول للشارع سيكون الخيار الاجباري لوضع حد لهذه المهزلة".