قالت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة نابلس، منى منصور، إن جريمة احراق المسجد الأقصى المبارك قبل 44 عاماً لم تنتهي بعد وأن الاحتلال وقطعان مستوطنيه ما زالوا ينتهكون حرمة المقدسات في مدينة القدس المحتلة وغيرها دون أدنى محاسبة أو حتى سؤال من الدول العربية والإسلامية. واعتبرت أن عدم اكتراث الدول والمنظمات الدولية وسكوتها عن جريمة حرق المسجد الأقصى، من قبل اليهودي المتطرف "مايكل دينس روهان" بتاريخ 21 أغسطس عام 1969 وأدت إلى تدمير واسع في أبنية الجامع القبلي المسقوف، وخاصة المنبر التاريخي منبر صلاح الدين الأيوبي، شجّع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته لحرمة الأقصى والمقدسات كافة. وأشارت النائب منصور إلى أن ذكرى جريمة إحراق الأقصى من قبل الاحتلال وعصاباته تأتي هذه المرة في ظل الهجمة المسعورة التي يتعرّض لها الأقصى المبارك من محاولات صهيونية متواصلة لفرض أمر واقع من خلال الاقتحامات والتدنيس ومخططات هدم الأقصى لبناء الهيكل المزعوم مكانه. ولفتت النائب منصور إلى أن الهدف من خلف تلك الجريمة وقتها يتكرر هذه الأيام من خلال مخططات التهويد التي تنفذها حكومة ومؤسسات الاحتلال الرسمية وغير الرسمية وبدعم من الغرب الذي سهّل دخول الاحتلال لفلسطين واحتلالها. وتابعت: "تلك المخططات ترمي لطمس وتغيير المعالم التاريخية والمقدسات في القدس المحتلة". وأضافت النائب منصور: "ما يدعو للأسف أن البعض الفلسطيني لم ينتصر للمسجد الأقصى واستأنف المفاوضات مع الاحتلال الذي يواصل انتهاك حرمات الأقصى ويهدف لفرض أمر واقع على الوضع العام في الأقصى ويحارب كل شيء فلسطيني ويدمر ممتلكات ويعتقل ويقتل بشكل يومي دون أدنى محاسبة". وشددت النائب منصور على أن المفاوضات وفرت غطاءً لاستمرار انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات والمسجد الأقصى. مضيفة: "المفاوض الفلسطيني قبل على نفسه أن يدخل في مفاوضات مع المحتل، خاسرة قبل بدايتها، في ظل تزايد البناء في المستوطنات وخطره الداهم على الأقصى والوضع العام في القدس".