يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا الأحد16/10 في القاهرة لبحث التطورات في سوريا، وذلك في ظل استمرار القمع الذي يمارسه نظام الأسد ضدّ المحتجين السلميين . وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون الأحد في القاهرة لدراسة الوضع في سوريا حيث يواصل نظام الرئيس بشار الأسد قمع المتظاهرين. وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية "أحمد بن حلي" إلى أن الاجتماع سيعقد بطلب من مجلس التعاون الخليجي، بحسب الوكالة. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، سلطنة عمان، الكويت، البحرين، الإمارات وقطر) دعت الخميس إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول سوريا. ولفتت في بيان إلى أن الاجتماع الوزاري العربي سيناقش "الأوضاع البالغة السوء وخاصة الوضع الإنساني في سوريا ودراسة السبل والإجراءات الكفيلة بحقن الدماء ووقف آلة العنف". وكان وزراء الخارجية العرب الذين عقدوا اجتماعا في 13 أيلول/سبتمبر في القاهرة، اكتفوا آنذاك بدعوة السلطات السورية إلى "الوقف الفوري لإراقة الدماء". وقتل أكثر من( 3000 مدني) كما تقول الأمم المتحدة منذ منتصف آذار/مارس في سوريا التي تشهد حركة تظاهرات غير مسبوقة ضدّ نظام الرئيس "بشار الأسد". وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة مغلقة الجمعة شهدت سجالاً بين فرنسا والصين، فقد هاجمت باريس بشكل مبطن بكين وموسكو لرفضهما قرار يفرض عقوبات على سورية. في غضون ذلك ، قالت جماعة حقوقية :"إن القوات الحكومية السورية قتلت رميا بالرصاص ناشطا بارزا في شرق سوريا كان قد ساعد في تنظيم مظاهرات سلمية في المنطقة بعد حملة عسكرية قبل شهرين. وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "زياد العبيدي" (42 عاما) قتل وهو يفر من قوات الأمن التي اقتحمت منزله في دير الزور. وقال "رامي عبد الرحمن" مدير المرصد لوكالة "رويترز" في اتصال تليفوني من بريطانيا :"إن "العبيدي" كان يرى بصلابة أن اللاعنف هو السبيل الوحيد للتصدي لدموية النظام". وأضاف أنه كان يعول ثلاثة أطفال وأن دخله لم يكد يكفي لإطعامهم ولكن السلطات ما زالت تصر على أن "إرهابيين" مسلحين مدعومين من الخارج هم الذين يقودون الانتفاضة. وقال :"إن العبيدي حادثه هاتفيا يوم الجمعة ليبلغه أن الآلاف خرجوا في مظاهرة احتجاج في دير الزور بعد صلاة الجمعة". وأضاف إن قوات الأمن السورية قتلت (50 ناشطاً بارزاً) على الأقل منذ بدء الانتفاضة قبل سبعة أشهر. على صعيد متصل، أصدر الرئيس السوري "بشار الأسد" قراراً جمهورياً السبت بتشكيل لجنة وطنية لإعداد مشروع دستور. و ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن اللجنة شكلت بموجب القرار رقم "33" لإعداد "مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار". وحسب الوكالة يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها. ويجب أن يقر الدستور الجديد ثلثا أعضاء مجلس الشعب وسيطرح على الاستفتاء العام. وشكّلت اللجنة من (29 عضواً) وضمّت معارضين ومؤيدين للنظام ومسؤولين سابقين ويرأسها "مظهر العنبري".