اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات النائبين عن كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد ومحمد دحلان تعبيراً صادقاً عن إرادتهم وميولهم الشخصية العدائية للوطن، مؤكدة أن هذه التصريحات مخالفة لكافة القوانين والأعراف البرلمانية، وتهيئ بيئة ومناخاً يؤدي لعدوان جديد على قطاع غزة. وكان النائبان عن كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد ومحمد دحلان دعيا للاستقواء بقوات خارجية معادية للشعب الفلسطيني وذلك لدخول قطاع غزة. ويرى المجلس في بيان وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه مساء الأحد، أن النائبين خالفا أحكام المادة (49) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تلزم النائب بالقسم قبل الشروع بأعماله البرلمانية بأن يكون مخلصاً للوطن وأن يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني والأمة ومصالحها وأن يحترم القانون. ودعت رئاسة المجلس كتلة فتح البرلمانية إلى عزل رئيسها عزام الأحمد ومحاسبة النائبين الأحمد ودحلان وفقاً لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، وقالت :"كان الأجدر بكتلة فتح البرلمانية أن تعمل على فتح أبواب المجلس التشريعي في رام الله لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع السياسية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام والهجمة الشرسة على المسجد الأقصى ومحاولة تهويده وتقسيمه وتغيير معالمه". كما طالبت الجهات الحقوقية والقانونية الفلسطينية بملاحقة النائبين الأحمد ودحلان قانونياً وقضائياً. ووصفت رئاسة المجلس التشريعي استقواء بعض الأطراف الفلسطينية بالأطراف الخارجية ولاسيما الجانب المصري على قطاع غزة، ب"الأمر المستنكر والمستهجن"، وقالت :"مصر لن تنساق لهذه السفاهات وبدلاً من الاستقواء على الداخل كان الأولى أن نقف جميعاً صفاً واحد في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتهويد القدس والتغول الاستيطاني".