ناشدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل كامل، ووقف العمل بسياسة الفتح الجزئي للمعبر التي "لا تسمن ولا تُغني من جوع، ولا تسهم إلا في زيادة المعاناة على المرضى وأصحاب الإقامات وأصحاب الحاجة" على حد وصفها. وشدد التشريعي في بيان وصل " [color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه صباح الاثنين، على ضرورة الإفراج عن الصيادين الخمسة الذين تم اعتقالهم على أيدي الجيش المصري صباح الجمعة الماضية، والتأكيد على أن الصيادين يسعون وراء أسباب رزقهم ويحاولون توفير لقمة العيش لأطفالهم. وأبدى المجلس التشريعي "استغرابه الكبير" جراء إطلاق الجيش المصري النار على الصيادين وإصابة اثنين منهم واعتقال خمسة آخرين. كما دعا البيان المصريين إلى وقف سياسة هدم الأنفاق الحدودية، مؤكدين أن هذه الأنفاق تشكل الرئة والمتنفس الوحيد لأهل قطاع غزة، وأن المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية الواردة لا ينتفع منها إلا أطفال قطاع غزة، وشرائح الشعب الفلسطيني التي أنهكها الحصار المضروب على غزة منذ عدة سنوات. وجددت رئاسة التشريعي التأكيد على الموقف الرسمي في غزة والذي يعتبر الأنفاق حالة استثنائية إلى أن يتم فتح معبر رفح للأشخاص والبضائع بصورة دائمة. وأكدت رئاسة المجلس التشريعي على حرصها التام على الأمن القومي المصري،وقالت في البيان:" الأمن القومي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الفلسطيني"، داعية إلى تجاهل الإشاعات المغرضة التي يتم إطلاقها في الفضاء السياسي والإعلامي والتيقن من أن غزة لا تكون إلا عوناً لمصر وسنداً استراتيجياً لها على الدوام.