تعاني المسيرة التعليمية في مدينة القدس المحتلة من نقص هائل في الخدمات بسبب ممارسات بلدية الاحتلال فيها عن الالتزام بقرار سدّ الفجوة في عدد الغرف التدريسية حتى نهاية عام 2016، فهي لا تقوم بجهد حقيقي وجديّ من أجل القضاء على الفجوة الخطيرة المتمثلة بنقص 2200 غرفة تدريسية للطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية. وكشفت جمعيتا "عير عميم" و"حقوق المواطن" الإسرائيليتان، اليوم الاثنين، عن صورة متدهورة وفجوات كبيرة في التعليم بين شرق المدينة المقدسة وغربها. وقالتا إنه "رغم تصريحات رئيس البلديّة الحالي "نير بركات" المتكررة بأن البلدية تحت رئاسته، بعكس سابقيه، قد فعلت الكثير من أجل سدّ الفجوات في جهاز التعليم بـ"القدس الشرقية"، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، فخلال سنوات رئاسته كان معدل بناء الغرف التدريسية الجديدة بطيئاً، حيث بنيت فقط 150 غرفة تدريسية جديدة، بينما وضعت 332 غرفة أخرى في طور التخطيط، وهي أرقام لا تذكر إذا ما قورنت بالنقص الشديد الذي يعاني منه جهاز التعليم في القدس الشرقية". وجاء في تقريرهما إنه "رغم محاولة البلدية تبرير هذا البطء في تنفيذ قرار المحكمة العليا بصعوبة إيجاد أراضٍ عامّة ملائمة للمدارس في "القدس الشرقية"، نجدها لا تتوانى عن دعم مخططات بناء إسرائيلية جديدة على قطع الأراضي القليلة المتبقية في القدس الشرقية". [title]التسرب يرتفع[/title] وتطرق إلى نسب التسّرب من المدارس في "القدس الشرقية"، التي تصل إلى 13% من إجمالي عدد الطلاب الفلسطينيين في المدينة، ومن خلال مقارنته بنسبة التسرب عام 2011 في جهاز التعليم الرسمي اليهودي القطري وصل إلى 2.6%، وبنسبة التسرب في جهاز التعليم العربي القطري بلغ 4.6%، ونسبته في "القدس الغربية" بلغ 1% فقط. وأشار التقرير إلى أن نسب التسرّب الأكبر في "القدس الشرقية" تقع في مرحلة الثانويّة "الصفوف العاشر- الثاني عشر"، ولكن بوادره تبدأ بالظهور في المرحلة الإعداديّة "الصف السابع- التاسع"، فعلى سبيل المثال، وبحسب معطيات مديرية التربية في بلدية القدس لعام 2012/2013، فإن 10% من الطلاب في جهاز التعليم الرسميّ في "القدس الشرقيّة" ممن يفترض أن ينخرطوا في الصفوف الثامن والتاسع لم يلتحقوا بالمدرسة، أما في الصف العاشر فقد وصلت نسبة هؤلاء إلى 20% من إجمالي عدد الطلاب في التعليم الرسميّ، أما في الصف الحادي عشر، فقد وصلت نسبة التسرب إلى 30%. في نهاية المطاف يؤدي التسرب المتراكم على امتداد السنوات الدراسية المختلفة إلى نتيجة مفادها أن ما يقارب 36% من طلاب "القدس الشرقية" لا ينهون 12 سنة دراسية وفي مقابل هذه الأرقام المخيفة، لا تقوم الجهات الرسمية المسؤولة بتنفيذ خطط جدّية وكافية لمكافحة التسرب، ولا يوجد أي برنامج تربويّ لمكافحة التسرب في 30% من المدارس الثانوية في القدس الشرقية، بينما يوجد برنامج واحد فقط في 44% من المدارس. [title]الفرق في الموارد والميزانيات[/title] ولفت التقرير إلى جانب آخر من المقارنة يمكنه أن يظهر الفرق في الموارد والميزانيات، إذا ما علمنا أنه في السنة الدراسية 2011/2012 اشترك 225 طالبا يهوديا من القدس في برنامج قُطري لمنع التسرب، بينما لم يشترك سوى 100 طالب فلسطيني من القدس في نفس البرنامج، على الرغم من أن نسبة الطلاب الفلسطينيين الذين يقعون تحت مسؤولية مديرية "مانحي" تصل إلى 56% من إجمالي الطلاب الذين تدير شؤونهم. وتابع "بما أن العملية التعليمية تتدخل فيها عوامل كثيرة، أهمها البشرية، لا بد من التوقف من خلال هذا التقرير عند التمييز العميق في تخصيص ملاكات للقوى العاملة المهنية في المدارس بين شقي المدينة، فمثلا لا يوجد في "القدس الشرقية" سوى 5 مفتشين على المدارس مقابل 18 مفتشاً في "القدس الغربية"، والأسوأ من ذلك أنه في كل مدارس "القدس الشرقية" التابعة لا يوجد سوى 29 مستشارا تربويا، بينما يوجد في "القدس الغربية" أكثر من 250، وهو فرق يصل إلى 8 أضعاف، الأمر الذي يؤثر في دعم الطلاب واحتوائهم ومنع تركهم للتعليم، خاصة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها سكان "القدس الشرقية".