كشف النقاب عن لقاء عقد قبل يومين بين وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد، لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينة بالضفة. وخلال الاجتماع بحثت مواضيع مالية بحتة تتعلق بالعائدات المالية والضرائب، حيث أن التعاون المالي بين الطرفين في تحسن حاليا خاصة بعد العودة للمفاوضات. وكان رئيس الوزراء رام الله رامي الحمد الله، قال إن الحكومة تحاول جاهدة وبكل السبل أن تلبي احتياجات المواطنين، خاصة تلك الضرورية منها برغم الأزمة المالية. كما تطرق إلى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة بالضفة، خاصة توفير فاتورة الرواتب الشهرية، مشيرا إلى حاجة السلطة الماسة للدعم من الإخوة والأشقاء العرب لحل هده المشكلة ومعالجة العجز المتراكم في الموازنة مند سنوات، لافتا إلى أن الحكومة تحاول توفير كل مقومات الدعم والصمود للمواطنين رغم الأزمة المالية. وتمر حكومة رام الله بأزمة مالية صعبة، ولا يمكن لأحد تصور الوضع الصعب الذي تعيشه الخزينة، خاصة عند نهاية كل شهر، حيث يتوجب عليها توفير أكثر من 130 مليون دولار". وهو المبلغ الذي يمثل فاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي شهرياً والبالغ عددهم نحو 155 ألف موظفاً مدنياً وأمنياً. السلطة تعاني من مشاكل مالية تقدر بنحو 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري، لتستطيع القيام بواجباتها المالية وتغطية نفقاتها أمام المجتمع. وتبلغ ديون السلطة الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 4.3 مليار دولار، لصالح البنوك العاملة في فلسطين والقطاع الخاص، وبعض الدول الأجنبية والمؤسسات المالية العابرة للقارات. ومما زاد من مطالبات السلطة بتوفير دعم مالي، الوعودات التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" بتحويل أموال لإعادة الحياة للاقتصاد الفلسطيني، إلا أن أيا من هذه الأموال لم تصل السلطة، باستثناء مبلغ 148 مليون دولار التي تم تحويلها مؤخراً لشراءالمحروقات من الشركات الإسرائيلية. كما أن الأزمة المالية العالمية أثرت على حجم الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية سلباً، ولم تسعف الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية من رفع للضرائب خلال العام الحالي، وتوسيع الجباية في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، من سد العجز الحاصل في موازنتها، أو في توفير فاتورة الرواتب على الأقل.