حذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية من التداعيات الخطيرة والمتفاقمة جراء حالة الشلل التي تصيب العمل في معبر رفح وانعكاسات هذه الحالة على تقديم الخدمات الصحية في القطاع وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنّ مؤشرات الأزمة تمثلت في تفاقم نقص الأدوية والمستهلكات الطبية التي تعاني منها الخدمات الصحية، حيث حرمت من 30% من الأدوية والمستهلكات التي كانت تأتي من أو عبر جمهورية مصر العربية، إضافة إلى الرصيد الصفري المزمن للأدوية والمستهلكات مما كان له الأثر السيئ على تقديم الخدمات الصحية والطبية والجراحية وأدى إلى تخفيض 50% من عدد العمليات الجراحية الغير طارئة وبالتالي زيادة قائمة الانتظار وزيادة معاناة المرضى، إضافةً إلى تأخر تحويل المرضى للعلاج في جمهورية مصر العربية وخاصة مرضى السرطان والقلب والعظام والأعصاب. وأشار البيان إلى توقف وصول الوفود الطبية والتي بلغت 63 وفداً خلال الست شهور الأولى للعام 2013، وإلغاء حضور جميع الوفود خلال شهر يوليو وأغسطس الماضي، مما أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من المرضى من خدماتهم الطبية والعلاجية. وأوضح البيان أنّ تداعيات المنع والإغلاق وتوقف واردات الوقود إلى قطاع غزة، أثر سلبياً وبشكل كبير على إمكانية تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات في ظل الانقطاع اليومي، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية من الوقود لتلك المولدات 240 ألف لتر شهرياً. كما وحذر البيان من التوقف الجزئي لعدد من مشاريع البناء والتأهيل وصيانة الأجهزة الطبية. وطالبت الوزارة الأشقاء في جمهورية مصر العربية إلى تحييد المعبر والتعامل معه كملف إنساني وإعادة فتحه بشكل كامل والسماح بإدخال الاحتياجات الصحية من الأدوية والمستهلكات ومواد البناء وإدخال الوقود اللازم للمستشفيات وتسهيل مرور الوفود الطبية وحركة الطواقم الطبية والمرضى من وإلى قطاع غزة، لأن الاستمرار في هذا الوضع ينذر بمشهد كارثي يضاف لتداعيات الحصار والإغلاق ونقص الموارد المالية المفروضة أصلاً على أبناء شعبنا والتي ستؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وزيادة الإعاقات والأمراض المزمنة ما تؤدي إليه من آثار صحية خطيرة. كما ودعت الوزارة الشعوب والحكومات العربية والإسلامية والأوروبية إلى أخد دورها الطبيعي في دعم الحق الفلسطيني بدعم الخدمات الصحية كقضية صحية وإنسانية لتكون بعيدة عن أي بعد سياسي أو أخلاقي. وأهابت الوزارة بالمؤسسات الصحية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التدخل الفوري لدعم الخدمات الصحية في قطاع غزة. وختمت الوزارة بيانها بالشكر لجميع المؤسسات الصحية والإنسانية وحقوق الإنسان التي مدت يد العون، مطالبةً إياهم ببذل المزيد في هذا الإطار الإنساني.