لليوم التاسع على التوالي على التوالي تواصل الحركة الطلابية إغلاق أبواب جامعة بيرزيت بـ"الجنازير" وذلك احتجاجاً على قرارات الجامعة المالية الأخيرة والمتلخصة بتثبيت سعر صرف الدينار بـ 5.6 شيكل وهو ما يعني زيادة بمقدار 12% تقريباً على القسط الجامعي لكل طالب. ويؤكد مجلس طلبة جامعة بيرزيت إن الأنباء التي تحدثت عن قرب انتهاء ازمة الجامعة مجرد شائعات لا أصل لها. وقال رئيس المجلس أدهم صافي في تصريح لمراسلنا، إنه ليس هناك أي بوادر لانفراج الأزمة، في ظل "تعنت" إدارة الجامعة وإصرارها على قراراتها. مشيراً إلى أن بوابات الجامعة لن تفتح إلا في حال تراجعت إدارة الجامعة عن قرار تثبيت صرف الدينار. وكشف صافي أنه إذا استمرت الأزمة على هذا الحال فإن الحركة الطلابية ستحول مطالبها من المطالبة بحل الأزمة المالية للمطالبة بتعديلات على الهيئة الإدارية للجامعة، وأضاف على ذلك:" اذا بقيت الجامعة متعنتة أيضاً فإنه سيكون هناك خطوات تصعيدية أخرى سيتم الكشف عنها في الأيام القادمة". ومن جانبها أكدت الكتلة الإسلامية في الجامعة على ما قاله رئيس مجلس الطلبة، موضحةً أن اللوم لا يقطع فقط على إدارة الجامعة وإنما على الحكومة أيضاً. وأشار محمد زيد منسق الكتلة الإسلامية في الجامعة إلى أن الكتل الطلابية نفذت اعتصاماً أمام مكتب رئيس الوزراء في مدينة رام الله لمطالبة الحكومة بسداد التزاماتها المالية تجاه الجامعة. [title]الإدارة تعرب عن أسفها[/title] فيما أعرب مجلس جامعة بيرزيت عن أسفه الشديد وحزنه العميق بسبب استمرار إغلاق بوابات الحرم الجامعي من بعض الطلبة لليوم التاسع على التوالي، ما يفاقم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الجامعة، ويحرم حوالي عشرة ألاف طالب وطالبة حقهم في التعليم، مشدداً على ضرورة فتح الجامعة من أجل استئناف الحوار بين الإدارة ومجلس الطلبة للتوصل إلى حل يسمح ببدء العملية التعليمية في الجامعة. وأكد المجلس في الوقت ذاته أنه سيدرس الاستئناف التي قدمت من الطلبة الذين تم اتخاذ إجراءات بحقهم بسبب خطوة إغلاق الجامعة غير القانونية، مشيرا إلى أن بحث هذه الاستئنافات سيتم وفق نظام الجامعة فور فتح الجامعة. ومن ناحية أخرى، أعاد المجلس التأكيد على التزامه بعدم حرمان الطلبة المحتاجين غير القادرين على دفع الأقساط بسبب ظروفهم المعيشية، وذلك من خلال مضاعفة المنح الدراسية بعد تفعيل نظام تقديم طلبات المنح والمساعدة المالية للطلبة الجدد والقدامى، وكذلك اعتماد سجلات الشؤون الاجتماعية ووكالة الغوث، إلى جانب استخدام نظام المسح الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا النظام " مكن الجامعة من زيادة برنامج المنح لكي تغطي كل مقدمي طلبات المساعدة حين تثبت صحتها". وأكد المجلس على أن من حق ممثلي الطلبة ممارسة كل أشكال العمل النقابي القانوني المتاح وفق كل الأنظمة المحلية والعالمية، بدل إغلاق الجامعة غير القانوني وغير النقابي، داعياً الطلبة إلى مساعدة الجامعة في حل أزمتها من خلال الانخراط في جهود جمع التبرعات لتعزيز صندوق المنح، وكذلك في جهود المسح الاجتماعي للمساهمة في إنجاح وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية. [img=092013/view_1378800142.jpg]جانب من الاعتصام[/img] [img=092013/view_1378800146.jpg]جانب من الاعتصام[/img] [img=092013/view_1378800153.jpg]معتصمون أمام مبنى بالجامعة[/img] [img=092013/view_1378800157.jpg]أحد المعتصمين مصاب بحالة إعياء[/img] [img=092013/view_1378800168.jpg]أبواب الجامعة مغلقة بالجنازير[/img]