أقرت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن "الحركة الصهيونية العامة" خصصت خمسة آلاف دونم من الأراضي التي يملكها فلسطينيون شرق السياج الأمني في غور الأردن لغرض زراعتها من مستوطنين. فقد أكدت الإدارة المدنية في وثيقة داخلية أن المستوطنين يزرعون حوالي خمسة آلاف دونم تقع في الجهة الغربية لغور الأردن وتعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين". وأراضي غور الأردن هي أراضٍ زراعية تقع على ضفتي نهر الأردن، أي الأغوار الشرقية في الأردن والأغوار الغربية في الأراضي الفلسطينية. تلك الأراضي عبارة عن شريط يصل عرضه إلى حوالي كيلومترين بمساحة تناهز 8565 دونما محصورة بين خط الحدود مع الأردن والسياج الحدودي العازل الذي أقامته "إسرائيل" على هذه الأراضي وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة". ويزرع المستوطنون 8565 دونما منها خمسة آلاف ملكية خاصة، أما باقي الأراضي فأعلنتها "إسرائيل" "أراضي دولة". وأصدر منسق أعمال الإدارة المدنية في الأراضي المحتلة الميجر جنرال "ايتان دانغوت" تعليماته بتعويض أي فلسطيني يتعذر عليه التوجه إلى قطعة الأرض التي يملكها في غور الأردن. وقال مسؤول ملف الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية محمد الياس نزال إن "إسرائيل تسيطر على أكثر من مليون دونم من الأراضي الزراعية في غور الأردن، بمعنى أنها تسيطر على 90% من أراضي الغور". وأضاف "ما يميزها أنها أراضٍ مسجلة بالطابو، أي لا يجوز نقل ملكيتها إلا عن طريق البيع أو بالإرث، وتعمد "إسرائيل" إلى تهويد هذه الأراضي وتسيطر عليها عن طريق إعلانها مناطق عسكرية مغلقة، أما الأراضي الأميرية فتصادرها وتعلنها أراضي دولة وتمنحها للمستوطنين". وشدد نزال على أن "الاجراء الاخطر للحكومة الإسرائيلية أنها تقوم بتوسيع المستوطنات على أراض فلسطينية هي ملكية خاصة، وحتى فترة قصيرة كانت هذه الاجراءات غير قانونية، لكن الحكومة بدأت بشرعنة هذا الاستيطان قائلة انها تنوي تعويض المالكين مع معرفتها الاكيدة بأن الفلسطينيين لا يأخذون تعويضا عن أراضيهم". وقال أيضاً: "كأنهم يريدون تبرير اعتداءاتهم على الملكيات الخاصة للفلسطينيين بالتعويض أمام العالم، وهي حلقة جديدة في سلسلة التهويد".