صرح رئيس نقابة الموظفين العمومين بسام زكارنة بالضفة المحتلة أمس السبت، أن "عدداً من الموظفين تعرضوا للتهديد بخصم من الراتب، في حال التزموا بالإضراب الشامل يوم غداً الأحد، في الوزارات والمؤسسات التابعة لنقابة الموظفين العمومين، وذلك للمطالبة باستكمال رفع علاوة غلاء المعيشة، وتشكيل لجنة حوار تسعى لتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الحكومة مسبقاً". وأوضح زكارنة أن "الموظفين ملتزمون في الإضراب ولن يكترثوا للتهديدات التي تعرضوا لها، معتبرا ذلك تعديا على قانون الحريات"، مشيراً إلى أن "هذه التهديدات تكررت سابقاً وكان آخرها من قبل وزير العمل د. أحمد مجدلاني". وبين زكارنة أن "الإضراب المفتوح لن يتم إلا بعد انقضاء 28 يوماً، وهي المدة القانونية وفق المعاير الدولية، التي تُمنح للحكومة لتحديد خيارتها، يليها البدء باتخاذ إجراءات تصعيدية"، وأضاف أنه "سيتم التعامل في بعض المرافق الحكومية حسب الحاجة التي يحددها رؤساء الفروع في النقابة". من ناحية أخرى، أشار زكارنة الى "أن الاضراب لن يشمل قطاع القضاء، باعتباره مؤسسة مستقلة منفصلة عن نقابة الموظفين العموميين".