طالبت الحكومة الفلسطينية مساء الأحد، سلطات الانقلاب العسكري في مصر إيجاد آلية واضحة ومحددة لضبط الحدود المصرية مع قطاع غزة، مؤكدة رفضها للتهم الموجهة لقطاع غزة من قبل جهات مصرية. وأكّدت الحكومة، في مؤتمر صحفي عقده الناطق باسمها إيهاب الغصين في مدينة غزة، رفضها لأي مساس بأمن وسيادة مصر "لأن قوة مصر قوة لفلسطين ودعم لمشروعها التحرري". ودعت لفتح معبر رفح البرّي مع قطاع غزة على مدار الساعة لتسهيل حركة الأفراد والمسافرين، وإيجاد منطقة تجارية حرّة لتبادل البضائع بين مصر وقطاع غزة. واستغرب الغصين حملة الشيطنة والتحريض التي تتعرض لها غزة من قبل وسائل الإعلام المصرية، مؤكداً رفض الحكومة لجميع التهم التي توجه لقطاع غزة من قبل جهات رسمية وغير رسمية "في الوقت الذي تهدم فيه الأنفاق دون إيجاد بدائل، ويٌشدّد فيه الحصار على قطاع غزة". وأضاف "لقد اتهمت غزة بمشاركة عناصر في اعتصام رابعة العدوية، واختطاف جنود مصريين، وإرسال مسلحين لسيناء، واحتضان محمود عزّت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وكل هذه الاتهامات تفتقد للأدلة وقد ثبت عدم صحتها"، مؤكّداً أن غزة قلعة للصمود والمقاومة وليست مصدراً للإرهاب والتطرف. ونفى الناطق باسم الحكومة الاتهامات المصرية بمشاركة عناصر من كتائب القسام في أحداث سيناء، قائلاً "لقد كشفت الوثائق التي تمّ نشرها مؤخراً عن قيام مجموعات من حركة فتح بتهريب أسلحة وقنابل تحمل شعار كتائب القسام إلى سيناء من أجل تشويه صورة حماس والمقاومة في غزة"، مجدداً التأكيد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. وكشف امتلاك الحكومة الفلسطينية لمعلومات شبه مؤكدة تكشف أن رأس المقاومة في فلسطين وفي غزة مطلوب "خاصة بعد الصمود خلال الحصار والحربين، وقدرة المقاومة على إيذاء العدو الإسرائيلي". ودعا الغصين الأمّة الإسلامية، وفي مقدمتها مصر، لتشكيل حاضنة للتصدي لسياسيات العدو ضد القدس، ووقف الاتهامات والحملات الإعلامية ضد غزة التي تهدف لشيطتنا وإحداث شرخ بين الشعبين المصري والفلسطيني. وطالب السلطات المصرية الإفراج عن الصيادين الفلسطينيين المعتقلين، مبدياً أسفه لاستمرار اعتقالهم، واختراق زورق بحري مصري لمياه قطاع غزة وإطلاق النار على صياد فلسطيني والاعتداء عليه وابنه.