أكد عبد السلام صيام، أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، أن مجلس الوزراء اتخذ عدة إجراءات للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الحصار المفروض عليه. وذكر صيام أن من بين تلك الإجراءات تخصيص كميات من الوقود للنقل العام والمستشفيات والمخابز والمرافق العامة، وإصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية والوزارات كافةً بتسخير مركباتها لنقل المواطنين للتخفيف من معاناتهم. وقال: "لقد تم توجيه تعليمات مشددة لوزارة المواصلات وجهاز الشرطة بوزارة الداخلية لمراقبة تسعيرة المواصلات المتعارف عليها داخل المدن وخارجها ومحاسبة المتلاعبين بها، وكذلك مراقبة الأسعار في الأسواق ومنع أي عمليات احتكار على السلع". وأشار إلى أنه تم التشديد على موظفي الخدمة العامة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات لهم والإسراع في إنجاز معاملاتهم، وعدم إضافة أعباء إدارية جديدة عليهم. وأضاف "كما تم التشديد على موظفي الخدمة العامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية لترشيد استهلاك الوقود وتخفيضه إلى الحد الأدنى، وترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية والمرافق العامة والمساجد". وبيّن أن الهدف من تلك الإجراءات التخفيف من معاناة المواطنين، والمحافظة على استمرارية الخدمات المقدمة لهم دون انقطاع في كافة المجالات خاصة في قطاعي الصحة والتعليم. ودعا صيام السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح على وجه السرعة للتخفيف من معاناة المواطنين العالقين على جانبي المعبر، معرباً عن أمله أن تقف الدول العربية والإسلامية عند مسؤولياتها جراء ما يتعرض له القطاع من حصار ظالم وأن تساهم في رفعه. وأشار إلى أن الحصار هو غطاء سياسي لخلق حالة ضاغطة على الحكومة للتخلي عن الثوابت التي تتمسك بها، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة لن تخضع للابتزاز السياسي وهي متمسكة بقضية شعبها في إزالة الاحتلال ومدافعة عن قضاياه العادلة.