ما تقدمه الدول الأوروبية بيدها اليمنى، تأخذها أضعافا مضاعفة بيدها اليسرى، هذا ملخص ما كشف عنه تقرير لمؤسسة "كونكورد"، وهي تجمع لمنظمات غير حكومية أوروبية، حيث قال إن "دول الاتحاد الأوروبي تحصل من الدول الفقيرة على عشرات أضعاف الأموال التي توفرها لها كمساعدات، وقدرت ما تخسره الدول الفقيرة نتيجة سياسات الضرائب على الشركات الكبرى فقط بنحو 100 مليار دولار". واعتمد التقرير، بعنوان "تحت الضوء 2013"، على شروط اتفاقية لشبونة التي تضمن "التزام السياسات بالتنمية" ليشير إلى أن السياسات الأوروبية تسمح بانسياب الأموال عكسيا خارج الدول الفقيرة بأكثر مما يقدم لها من مساعدات". ويخلص التقرير إلى أن السياسات الأوروبية لها تأثير سلبي كبير على الدول النامية فيما يتعلق بتمويل التنمية والأمن الغذائي والموارد الطبيعية والتغير المناخي في تلك الدول الفقيرة. ففي عام 2010 وحده خسرت الدول النامية 859 مليار دولار نتيجة انسياب الأموال منها إلى الخارج بشكل غير مشروع، ويمثل هذا المبلغ 13 ضعف ما قدمته دول الاتحاد الأوروبي لتلك الدول النامية من مساعدات في 2010. وخسرت الدول النامية، في مجال العائدات الضريبية وحده، 100 مليار دولار بسبب الثغرات في قوانين الضرائب العالمية للشركات التي تسمح لها بالالتفاف على تحصيل ضرائب منها في تلك الدول. ويوصي التقرير بتعديل التشريعات والسياسات في دول الاتحاد الأوروبي، وضبط قوانين الضرائب العالمية، بما يسمح للدول الفقيرة بوقف هدر تلك الأموال التي يمكن أن تستخدم في تمويل التنمية.