أوضح مستشار رئيس السلطة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صبري صيدم بأن "موافقة أو ما سمي موافقة "إسرائيل" على إطلاق خدمة الجيل الثالث (3G)، جاء بعد إذعانها لرغبة فلسطينية استمرت على مدار سنوات، ونتيجة إصرار المجتمع الدولي". وأكد صيدم أن "إسرائيل" لا تمانع بإدخال الأجهزة اللازمة للتشغيل والبدء بالجيل الثالث من الاتصالات بفلسطين، مضيفاً بأن الموافقة مبدئية في ظل وجود تفصيلات كثيرة لها علاقة بآليات التنفيذ على أرض الواقع". وأكد على "رفض السلطة الفلسطينية بمرور الجيل الثالث عبر شركات إسرائيلية، والعمل بهذه التقنية أو غيرها عبر مشغلين إسرائيليين". وأشار صيدم إلى أنه لا يوجد أي معوقات فلسطينية، في حين أن "إسرائيل" تعيق إدخال الأجهزة المصممة لصيانة شبكات الاتصالات الفلسطينية عبر تأخير إدخالها. وكانت "إسرائيل" ترفض السماح لشركات الهواتف النقالة الفلسطينية بالحصول على الترددات اللازمة للحصول على خدمة (3G) ما يجبر الفلسطينيين المضطرين لاستخدام هذه الخدمة إلى الاشتراك بخدمات تقدمها شركات إسرائيلية بتكلفة عالية. وتتيح تقنية (3G) الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف الذكية دون الحاجة للتزود بالإنترنت من الشركات العاملة، حيث يمكن الولوج للشبكة العنكبوتية في أي مكان يوجد فيه تردد للشركة التي يرتبط بها المُستخدم. [title]أسعار تنافسية[/title] وفي السياق ذاته، قال صيدم إن "الحديث عن أسعار الاتصالات ما زال مبكراً قبل تطبيق الخدمة، موضحًا بأن وجود مشغليين كبيرين للاتصالات في فلسطين سيجعل المجال مفتوحًا للتنافسية وتخفيض الأسعار". وأشار إلى أنه من الصعب الحديث عن تكلفة محدودة لإدخال تقنية (3G)، وأنه من الصعب الحديث عن أرقام حول الموضوع في هذه المرحلة، وأن عملية تطبيق الخدمة ستحتاج بعض الوقت. من جهته، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق مشهور أبو دقة إن "الجانب الإسرائيلي وافق على إطلاق خدمة الجيل الثالث مقابل استخدام البنية التحتية للنقال الإسرائيلي وفرصة استئجار الترددات من المشغليين الإسرائيليين". وأوضح أبو دقة "إسرائيل عرضت سابقاً ذلك، وتم رفضه لأنه يتجاوز الحقوق الوطنية والاتفاقيات الموقعة، وأن موافقة "إسرائيل" تأتي بعد وجود سعة بالترددات لديها في الجيل الثالث واحتمالية انتقالها للجيل الرابع".