قد يسأل سائل، ما دام رامي الحمد الله قد أبقى على كافة الوزراء في التشكيلة الجديدة لحكومته الـ16، ولم يغير أيا منهم، فما كان الداعي لأن يستمر في مشاوراته لخمسة أسابيع ؟. الأمور ليست بهذه البساطة، فقد كان الحديث جديا عن رفض الحمد الله بقاء بعض الشخصيات، وهم الذين باتوا يعرفون بـ"وزراء الرئيس"، وفي مقدمتهم وزير الاوقاف محمود الهباش، ونائب رئيس الحكومة محمد مصطفى، ووزير الخارجية رياض المالكي، والداخلية سعيد أبو علي. لكنه اصطدم بعقبات كبيرة، تتمثل في رفض عباس تغييرهم، رغم أنه منح الحمد الله الصلاحيات الكاملة للتصرف معهم كرئيس للوزراء، بحسب ما قال الناطق باسمها ايهاب بسيسو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الخميس في رام الله. نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي قالوا إن "وزراء الرئيس، لا يمسهم مس.. يملكون قدرة عالية على البقاء في كل الحكومات سواء كانت تسيير اعمال او تكنوقراط او اكاديميين"، وكتبوا أيضًا: يتغير رئيس الحكومة نعم.. اما وزير البلاط فيبقى". مصادر مقربه من حركة فتح ذكرت لصحيفة "الرأي"، أن "الحمد الله حاول خلال تشكيل حكومته الثانية، تكرار تجربة الاعتكاف في البيت التي نجحت في إتمامه حكومته الأولى، وتقليص صلاحية نائبيه- محمد مصطفى، وزياد أبو عمرو، بحكم قربهما من الرئيس عباس، إلا أن رياح التغيير التي أرادها هذه المرة، اصطدمت بشخصيات وازنة في معادلة السلطة والمقاطعة". الحمدالله، حسب مصادر في فتح، سعى إلى تغيير الهباش، المحسوب بشدة على تيار الرئيس، لتجاوزه صلاحيات الحمدالله، وعدم الامتثال لأوامره، التي وصلت لامتناعه عن حضور جلسات عدة للحكومة السابقة، كما أراد الحمد الله النيل من المالكي الذي يدير وزارته منذ فترة طويلة ودون الرجوع لرئيس الحكومة. ومن بين الأسماء التي أراد الحمد الله تجريدها من حقائبها وزير العمل أحمد مجدلاني الذي يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. مقربون من الحمد الله يؤكدون، لأنه وبعد استنفاذ المدة الدستورية لمشاورات تشكيل الحكومة، وتلويح الرئيس عباس بأن يكون مساء أمس الخميس هو الموعد الأخير لتشكيلها، قرر الإبقاء على تشكيلتها السابقة دون تغيير، الأمر الذي لقي ترحيب عباس. فيما أشارت مصادر مقربة من كتلة فتح بالمجلس التشريعي، إلى أن حكومة الحمد الله "التي يحبذون تسميتها بحكومة (الأكاديميين)، الثانية لن تكون بأفضل حال من حكومته الأولى، التي يتوقع أن لا يتجاوز سقفها الزمني نهاية العام الجاري. وكانت حكومة الحمدالله أدّت مساء أمس الخميس اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة محمود عباس بمقر الرئاسة بالمقاطعة في رام الله. وجاء تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتي: 1- أ. د رامي وليد كامل حمد الله رئيسا للوزراء. 2- د. زياد محمود حسين أبو عمرو نائبا لرئيس الوزراء. 3- د. سعيد عبد الرحمن أحمد أبو علي وزيرا للداخلية. 4- شكري أسعد شكري بشارة وزيرا للمالية. 5- المحامي علي جميل مصطفى مهنا وزيرا للعدل. 6- د. علي زيدان محمود أبو زهري وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي. 7- د. كمال العبد محمد الشرافي وزيرا للشؤون الاجتماعية. 8- د. محمود صدقي عبد الرحمن الهباش وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية. 9- ربيحة ذياب حسين حمدان وزيرا لشؤون المرأة. 10- عيسى أحمد عبد الحميد قراقع وزيرا لشؤون الأسرى والمحررين. 11-م. ماهر محمد راتب غنيم وزيرا للأشغال العامة والإسكان. 12-م. عدنان غالب جواد الحسيني وزيرا لشؤون القدس. 13-د. جواد ناجي عوض حرز الله وزيرا للاقتصاد الوطني. 14- رولا نبيل جبران معايعة وزيرا للسياحة والآثار. 15-د. صفاء علي طه ناصر الدين وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 16- د. جواد محمد قطيش عواد وزيرا للصحة. 17- د. سائد راجي أحمد الكوني وزيرا للحكم المحلي. 18- د. نبيل محمد عوض ضميدي وزيرا للنقل والمواصلات. 19-د.أنور جمال عبد المحسن أبو عيشة وزيرا للثقافة. 20- محمد عوني محمد أبو رمضان وزير دولة لشؤون التخطيط كما تم تعيين د. فواز محمد عبد الرحمن عقل أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بدرجة وزير. ولم يؤد اليمين القانونية أمام الرئيس كل من الوزراء محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ورياض المالكي وزير الخارجية، وأحمد مجدلاني وزير العمل، ووليد عساف وزير الزراعة وذلك بسبب عدم تواجدهم في الأراضي الفلسطيني، حيث من المقرر أن يؤدوا اليمين لدى عودتهم للضفة الغربية.