أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري تعطل مشاريع للقطاع الخاص والبلديات والمؤسسات المختلفة في قطاع غزة بقيمة مائة مليون دولار بسبب الحصار الإسرائيلي، في حين تستمر مشاريع المؤسسات الدولية. وشدد الخضري في بيان السبت على أن وعود "إسرائيل" بإدخال كميات من مواد البناء يغطي فقط ما نسبته 25% من هذه المشاريع- في حال نفذت- ما يعني استمرار تعطل جزء كبير منها. واعتبر أن هذا القرار لا يعني إنهاء ولا تخفيف الحصار، فـ"إسرائيل" ما تزال تحاصر غزة، وإنهاء ذلك يتطلب فتح كافة المعابر والسماح بالاستيراد والتصدير دون قوائم ممنوعات وتحديد كميات. وقال الخضري إن هذه الأرقام تزيد بشكل يومي في ظل تصاعد الحصار وإغلاق المعابر وفرض "إسرائيل" لقوائم الممنوعات على معبر كرم أبو سالم الوحيد المفتوح جزئياً لإدخال بضائع لغزة. وكشف أن العديد من المؤسسات الداعمة لا تطرح المزيد من المشاريع بسبب عدم وجود مواد البناء والمواد الخام، وتوقف المشاريع المطروحة أصلاً بسبب الحصار. وقال إن استمرار توقف هذه المشاريع يعني أيضاً تزايد نسب البطالة والفقر في القطاع المحاصر منذ سبع سنوات والذي يعاني من نسب مرتفعة جداً في هذا المجال وفق الإحصائيات المحلية والدولية. وناشد الخضري المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" والعمل الجدي من أجل رفع الحصار.