أما "أوري هلر" مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية صرّح قائلاً: إن "جهاز الشاباك الإسرائيلي يستعد لتنفيذ المزيد من الاعتقالات بين أفراد عائلة عمرو في قرية "بيت أمين" بالقرب من قلقيلية للتعرف إن كان هناك من ساعد نضال في عملية الخطف والقتل، حتى الآن اعتقل أخيه لشكوك بتقديمه مساعده له". وعن آلية سير التحقيقات فحسب مختلف وسائل الإعلام العبرية أن التحقيق يتركز في اتجاهين: الأول: "هل نفذ نضال عمرو عملية اختطاف الجندي الإسرائيلي لوحده، أم أن هناك من قام بمساعدته؟"، والثاني: "ما هي الدوافع والعوامل التي دفعت بجندي في سلاح الجو الإسرائيلي بالموافقة على الذهاب مع فلسطيني لمكان إقامته في الضفة الغربية؟". وكتبت معاريف عن مخاطر التكنولوجيا: "عمل استخباري لجهاز الشباك للعثور على الهاتف الخلوي للجندي القتيل من كانت من الوسائل التي قادت لاعتقال من نفذ عملية القتل". بدوره، عدّ عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي "يوني شتوبون" ما جرى "دليلا إضافيا على أن عملية إطلاق سراح الأسرى تعطي دوافع إضافية للإرهاب، وعلى إسرائيل وقف إطلاق سراح دفعة أكتوبر من الأسرى، وإطلاق سراح الأسرى هي جائزة ونصر للإرهاب". أما "تسيبي حتبولي"، عضو كنيست من الليكود ومساعدة وزير قالت: إن "الهدف من وراء عملية قتل الجندي يؤدي لنتيجة مفادها أن صفقات إطلاق سراح الأسرى هي خطأ، والشارع الفلسطيني يتعامل على أن خطف الجنود أحياءً أو أمواتاً مسألة مجدية لتحرير أسرى". من ناحيته، قال "داني دنون" نائب وزير الحرب الإسرائيلي: إن "عملية القتل البشعة (على حد تعبيره) هي نتيجة طبيعية لتحريض القيادة الفلسطينية، ورئيس السلطة أبو مازن يدعم مثل هذه الأعمال المروعة، وعلى الرغم من استئناف المفاوضات لا زال أبو مازن يقدم المساعدات للقتلة في السجون الإسرائيلية، وبعد 20 عاماً من اتفاق أوسلو لم يترك الفلسطينيين والعرب الإرهاب".