قال الرئيس السوداني عمر البشير الذي تطلب المحكمة الجنائية الدولية القبض عليه بتهمة تدبير جرائم ابادة جماعية إنه يعتزم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأنه حجز بالفعل مكانا في فندق في نيويورك. وتصدرت واشنطن الداعين إلى تقديم البشير إلى العدالة الدولية فيما يتصل بصراع دارفور وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي إن البشير "لن يلقى استقبالا حارا" اذا وصل إلى نيويورك. ولم يقل البشير في مؤتمر صحفي الأحد إن كانت الولايات المتحدة منحته تأشيرة دخول لكنه أعلن أنه أجرى الاستعدادات اللازمة للسفر إلى نيويورك جوا عن طريق المغرب. وقال البشير إن من حقه حضور اجتماعات الجمعية العامة. وأضاف أنه "ليس قلقا من احتمال أن تلقي السلطات الأميركية القبض عليه كما تطالب جماعات حقوق الانسان لأن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية". وتابع أنه "ما من أحد في الولايات المتحدة يستطيع استجوابه أو احتجازه". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي قبض على البشير عامي 2009 و2010 بتهمة تدبير جرائم حرب وإبادة جماعية طالبة من الدول الاعضاء القاء القبض عليه أذا دخل أراضيها. ومنذ ذلك الحين حد من السفر خارج البلاد واقتصرت زياراته الخارجية على دول افريقية مجاورة ودول عربية حليفة. والولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فليست ملزمة قانونا بتسليمه لها لكنها سبق أن سلمت أشخاصا مشتبه بهم للمحكمة. وتقول منظمات حقوق الانسان ومسؤولو الأمم المتحدة إن صراع دارفور أودى بحياة 200 ألف شخص وأدى إلى نزوح قرابة مليوني شخص آخرين. ويرفض السودان اتهامات المحكمة ويقول إن التقارير التي تتحدث عن حوادث قتل جماعي في دارفور مبالغ فيها كما يرفض الاعتراف بالمحكمة التي يقول إنها جزء من مؤامرة غربية. ويزيد العداء في افريقيا للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تصور أن مدعيها يستهدفون الزعماء الأفارقة بشكل جائر وهو اتهام تنفيه المحكمة.