حذر رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار محمد اشتية من أن تراجع المانحين عن تقديم المساعدات للسلطة الوطنية سيعمق الأزمة المالية التي تمر بها منذ أواسط عام 2010. وقال اشتية "عشية اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين المقرر في نيويورك، المانحون وجهوا لنا رسالة، مفادها بأن المساعدات سيكون لها أُفق زمني، وأن التزامهم لن يستمر إلى ما لا نهاية". وأضاف اشتية "إن البعض يعتقد أن غياب الأُفق السياسي سيجعل من المساعدات عديمة الجدوى". ولفت اشتية إلى أن الاقتصاد الفلسطيني "ما زال يراوح مكانه، ومؤشراته المتعلقة بالبطالة، والفقر، والاستثمارات الخارجية، والعجز في الموازنة جميعها سلبية"، مضيفا أن هناك تراجعا واضحا وملموسا في المساعدات الدولية المقدمة للسلطة". وأوضح أن الديون المترتبة على السلطة للبنوك والقطاع الخاص أكثر من مليار ونصف مليار دولار، الأمر الذي يهدد الاستقرار المالي للسلطة بشكل كبير، مشيرا إلى التقرير الأخير للبنك الدولي، الذي توقع تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني هذا العام، ما سيزيد من نسبة البطالة المرتفعة أصلا، التي تصل في قطاع غزة إلى حوالي 40%، وفي الضفة إلى 22%. وقال "اللافت للنظر في تقارير البنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني، هو حجم مستويات البطالة بين الشباب، خاصة في الفئة العمرية 24-32. كما أن مساهمة المرأة في العملية التنموية ضعيفة جدا، يرافق ذلك أن معظم برامج التنمية هي عمياء من حيث النوع الاجتماعي". وقال اشتية إن" الخطة الاقتصادية التي عرضها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، هي خطة ذات أهداف بعيدة المدى، "في وقت نحن فيه بحاجة إلى إجراءات فورية وعلى المدى القصير"، معتبرا أن هذه الخطة أو غيرها "لن تأتِ بالنتائج المرجوة منها إذ لم يرافقها إنهاء للإجراءات والتعقيدات الإسرائيلية على الأرض". وأضاف: "الخطة تتمثل في دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر استثمارات للقطاع الخاص الدولي بأربعة مليارات دولار، لكن هل هذا ممكن في وضع سياسي كالذي نعيشه؟"