قالت الشرطة الفلسطينية إن قطاع غزة خالٍ تماماً من تسجيل أي جريمة ضد مجهول، مشيرة إلى أن آخر جريمة سجلت في هذا الإطار كانت قضية مقتل الصراف أمين شراب في محافظة خانيونس جنوب القطاع. وأضافت "بعد نجاح الإدارة العامة للمباحث العامة في حل لغز مقتل الصراف أمين شُراب تؤكد الشرطة أنه لم تعد أي جريمة مسجلة ضد مجهول". وأكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم أيوب أبو شعر أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولياتها كاملة بالكشف والقبض على مرتكبي الجرائم في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت جملةً من الإجراءات المشددة لتطويق ومحاصرة الجريمة قبل وقوعها". ولفت خلال حديثه لبرنامج "أوراق رسمية" عبر إذاعة الأقصى أن "الغائب الأبرز في صفات شخصيات مرتكبي الجرائم التي تحدث في قطاع غزة هو ضعف وغياب التنشئة الدينية لدى المجرمين إضافة إلى المشاكل المجتمعية والأُسرية وتعاطي اللصوص للمخدرات". وحمّل أبو شعر الأُسرة والمجتمع ووسائل الإعلام جزءاً كبيراً من مسئولية الجريمة، "علاوة على انتشار وسائل الإعلام المحرضة على ارتكابها، ومشاكل الأُسر الداخلية والميراث والتصدع المادي والمعنوي لأسر مرتكبي الجرائم". وأضاف "لذا فإن المسؤولية تقع على كافة شرائح المجتمع للوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من الجرائم، وهذه مسئولية جماعية تبدأ من البيت ويشترك فيها المجتمع مع الحكومة والمجلس التشريعي والقضاء والمؤسسات التعليمية والأهلية". وبينت دراسة إحصائية عن مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية في مدينة غزة نُشرت مؤخراً أن عدد الأحداث الجانحين عام 1999م "657 "جانح. فيما حيث بلغ عدد الأحداث الجانحين لعام 2009م في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث "418" حالة، بمتوسط شهري 35 حالة، تتراوح أعمارهم بين 12 – 16 عام، وكل الحالات الجانحة في المؤسسة من فئة الذكور؛ والآن في العام 2013م لا يزيد عدد الأحداث الجانحين عن 35 جانح.