قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء أن ما تقوم به "وكالة معا" محاولة للتذاكي واستغباء الآخرين، في إشارة منه على فصل الوكالة موظفيها في قطاع غزة ومهاجمتها للحكومة الفلسطينية. وأوضح النونو في تصريح على صفحته "فيسبوك" أن "وكالة معا" تمارس التحريض وليس الإعلام الحر وتقوم بفبركة الاكاذيب وفقا لهذه السياسة المعتمدة على هذا المنهج. وأضاف النونو: "وكالة معا ليست مستقلة ولا وطنية فمصطلح الانقلابيين لا يستخدمه أحد من الفصائل سوى سلطة حركة فتح بل غلاة فتح ومتطرفوها". وأكد أن الحكومة الفلسطينية ستلجأ للقضاء لمحاكمة الوكالة والقائمين عليها، وقال: "ومحاولة احياء هذه القضية إعلاميا عبر هذه الفذلكة الاعلامية لا تنطلي على أحد بل إن الوكالة عبر هذا البيان عززت قناعاتنا تجاهها وصوابية موقفنا" وتساءل النونو حول ما قالته الوكالة في بيانها من أنها ملتزمة ماليا وأخلاقيا تجاه قضية الصحفيين المفصولين، وقال: " هل الصحفيين مفصولون برواتب مثلا ؟؟؟؟". وأضاف: "تقول إدارة معا إنها لا تصرف الاموال على الانقلابيين ضد حرية الاعلام وحرية الرأي، فهل نفهم إذن أن موظفيها " انقلابيين " ضد حرية الرأي؟؟!!". يذكر أن "وكالة معا" التي أغلقت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لتحريضها وتزييفها للحقائق أصدرت قرارا بفصل موظفيها في قطاع غزة، وهاجمت الحكومة وحركة حماس في غزة وحملتهما المسئولية عن ذلك.