دخل إغلاق الحكومة بالولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ إزاء إخفاق الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس حل خلافاتهم بشأن قانون الرعايا الصحية المقدم من الرئيس، باراك أوباما. وحتى إصابة الحكومة الفيدرالية بالشلل يعتبر مكلفاً، فقد بلغت تكلفة إغلاق مماثلة جرت أواخر عام 1995 ومطلع 1996، نحو 1.4 مليار دولار. وسيتأثر أكثر من 880 ألف من موظفي الحكومة الفيدرالية بالقرار لإجبارهم بإجازات قسرية دون راتب، في الوقت لن تتأثر فيه مستحقات اعضاء الكونغرس البالغ عددهم 533 عضواً، لأنها محمية بموجب التعديل الـ27 للدستور. ووصفت النائب الديمقراطي عن هاواي بمجلس النواب، تولسي غابارد، ذلك قائلة:" باعتقادي أنه لأمر مخزي.. فالأشخاص الوحيدون الذين سيتلقون رواتبهم أثناء إغلاق الحكومة هم أعضاء الكونغرس.. هذا استهتار"، على حد قولها. وأصبح في حكم المؤكد إغلاق الحكومة مع إقرار مجلس النواب، فجر الثلاثاء، صعوبة تجاوز رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون المالي الجديد. واعترض اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين بـ54 صوتاً مقابل 46، على النص، الذي من شأنه ان يؤجل البدء بتطبيع القانون الصحي للرئيس باراك اوباما. وسخر زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد يقوله "ان "البرت انشتاين قال، تحديد الجنون هو ان تفعل الشيء ذاته ايضا وايضا باعتقادك انك ستحصل على نتيجة مختلفة." وقال مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إنه سيمضي قدما في إجراء تصويت على تعديلات تشمل تأجيل مشروع أوباما الصحي وطلب اجتماع مع نظرائهم الديمقراطيين. وفي وقت سابق، صرح النائب الجمهوري، ديفن نانس لـCNN لدى مغادرته مكتب رئيس مجلس النواب، دون بوينر: الحكومة ستغلق.. ولا أعلم إلى متى." ويعتبر الإغلاق الثاني من نوعه منذ 17 عاماً من "معركة" موازنة أخرى جرت وقائعها بين الرئيس الديمقراطي الأسبق، بيل كلينتون، والكونغرس الذين كان يهمين عليه الجمهوريون، واستمر النزاع بين الجانبين 21 يوما. ودون إجازة الكونغرس لقانون الإنفاق الجديد، بدأت بعض الحكومات الفيدرالية في الإغلاق مع نهاية العام المالي الحالي، الذي انتهي منتصف ليل الاثنين (بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)، دافعاً الأجهزة الحكومية منح عطلات قسرية دون راتب لمئات الآلاف من الموظفين وتوقف بعض الخدمات. وأظهرت استطلاعات الرأي استياء الأمريكيين من الكونغرس، وتراجع في شعبيته، وانتقاد أعضائه، من قال المشاركون في الاستبيان، إنهم يتصرفون مثل "الأطفال المدللين"، فيما يتبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات بتحميل كل منهما الطرف الآخر مسؤولية توقف "الحياة." وقال النائب الديمقراطي، كريس فان هولن: "سبب عدم وجود موازنة هو رفض الجمهوريين ، ومنذ شهور، الجلوس للتفاوض.. والآن يريدون المشاركة بمؤتمر فيما تبقت 45 دقيقة فقط.. هذا ما أعتقد أنها وصفة لإغلاق الحكومة."