أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني أنها تنفذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية حين يستفذ المتهم كل درجات التقاضي أمام القضاء ويصبح الحكم قاطعاً و نهائياً وباتاً وواجب التنفيذ. وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام‏ في الوزارة إبراهيم صلاح: "أي عملية إعدام تنفذها الوزارة تتم وفق إجراءات تحترم كرامة النفس البشرية، ولا نسمح بأي من عبارات التشفي أو التصوير من أجهزة الهواتف الخلوية لمن يحضر التنفيذ". وأضاف في تصريح على صفحته "فيسبوك": "يسبق التنفيذ حتى اللحظة الأخيرة حث ودعوة أولياء الدم على العفو وترغيبهم فيه وفي حال إصرارهم ورفضهم العفو يتم التنفيذ، بحضور مؤسسات القضاء والنيابة والشرعيون والأطباء وجهات الاختصاص، فضلاً عن بعض الأعيان والوجهاء، ثم تسلم الجثة لذويه لدفنها وفق أحكام الشريعة الإسلامية". [color=red][i][title]إعدام قاتلي الصراف برهوم[/title][/i][/color] يذكر أن الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية وافقت على قرار السلطات القضائية الذي صدر مؤخراً بشأن إعدام قاتل الصراف عبد القادر برهوم (53 عاماً) من سكان مدينة رفح. وقالت مصادر من عائلة الراحل برهوم أنه تم إبلاغها من قبل الجهات الرسمية في غزة، لحضور عملية تنفيذ حكم الاعدام بقاتل برهوم صباح غد الأربعاء، في أحد المواقع العسكرية التابعة للحكومة. وكانت محكمة بداية خانيونس حكمت في شهر تموز الماضي، بالإعدام شنقاً على المتهم محمد فتحي عثمان، بعد إدانته بالأدلة بقتل الصراف عبد القادر برهوم باستخدام مطرقة بناء (شاكوش)، أثناء توجهه بسيارة في شهر رمضان من العام 2011 إلى سوق رفح المركزي، وسرقة مبلغ كبير من المال كان بحوزته. وفي حال تمت عملية الإعدام غداً فإنها ستكون أول عملية إعدام بحق متهم بارتكاب جريمة جنائية تنفذها الحكومة ، بعد أن كانت عملت في السنوات الماضية على إعدام أشخاص اتهموا بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي والتسبب بقتل عدد من المقاومين.