حذر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، من أن فشل واشنطن في سداد ديونها سيؤدي إلى أزمة مالية عالمية بينما أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن تداعيات ذلك قد تكون أكثر خطورة من الأزمة المالية في 2008. وقال أوباما إنه في حال طال الإغلاق الحكومي سيكون تأثيره كارثياً على الاقتصاد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب، جون باينر، لا يسمح بالتصويت على قرار جديد كي لا يغضب المتطرفين في الحزب الجمهوري. ويحاول أوباما حث أعضاء مجلس النواب على إقرار مسودة قرار تتعلق بالإنفاق لإعادة فتح المؤسسات الحكومية، دون اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعيق خطته للرعاية الصحية التي يرفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الموافقة عليها. بدورها، قالت الوزارة في تقرير إن "سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد تنهار وأسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بقوة، ما يقود إلى أزمة مالية وانكماش سيذكران بأحداث 2008 وحتى أسوأ من ذلك". ويأتي التقرير مع دخول التوقف الجزئي لأنشطة الحكومة الفدرالية يومه الثالث وقبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد في 17 أكتوبر عندما سيتعين على الكونغرس رفع سقف الدين تحت طائلة تخلف الولايات المتحدة عن السداد. من جهته، أعلن وزير الخزانة، جاكوب لو، في بيان "كما رأينا قبل عامين، إن الغموض الطويل الأمد بشأن معرفة ما إذا كانت أمتنا ستدفع في الوقت المحدد وكامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا". ويتمتع الكونغرس بصلاحية رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة حاليا 16700 مليار دولار، وترفض الغالبية الجمهورية في مجلس النواب القيام بذلك في خضم معركة مع إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن الموازنة الأميركية. وفي صيف 2011، أدى وضع سياسي مماثل حول سقف الديون إلى شل واشنطن، ما دفع بوكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني إلى حرمان الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "إيه.إيه.إيه".