اعترف قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أحمد إبراهيم، بفرض قواته منطقة عازلة بمسافة 500 متر على الحدود مع قطاع غزة، متوعداً بمحاسبة أي شخص يتم اكتشاف نفق في منزله أو بيارة سولار، ومحاكمته أمام القضاء العسكري بشكل فوري. وقال في لقاء مع المحررين العسكريين، إن قواته اكتشفت 1055 نفقاً ودمرتها داخل مدينة رفح المصرية على حدود قطاع غزة، خلال الفترة منذ يناير من عام 2011، منها 794 نفقاً منذ يناير الماضي حتى الآن. وأوضح أن قواته تعاونت مع الهيئة الهندسية بالجيش والمخابرات الحربية في تنفيذ "منظومة تأمين كاملة" ممتدة على خط الحدود البرية الشمالية الشرقية (سيناء) بطول 13.3 كيلومتر، والساحلية بمواجهة 18 كيلومترا، يتم من خلالها استخدام أجهزة حديثة للكشف عن مكان النفق والتعامل معه بالتنسيق مع عناصر المهندسين العسكريين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتدميرها. وأشار إلى أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أمر بتعويض أصحاب المنازل المتضررة من جراء هدم الأنفاق بمدينة رفح المصرية، إما مالياً أو ببناء منازل جديدة لهم في أمكان أخرى. ويعيش قطاع غزة أزمات عديدة منذ الانقلاب العسكري في مصر، أبرزها أزمة نقص الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، حيث تصل ساعات فصل التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة يومياً. وبالإضافة إلى أزمتي الوقود والكهرباء، فإن أزمة إغلاق معبر رفح لا تقل أهمية عن تلك الأزمات، فقد أضحى قطاع غزة سجناً كبيراً لنحو مليون وثمانمائة ألف مواطن فلسطيني بعد أن أغلقت قوات الانقلاب في مصر المعبر واقتصرت فتحه على بعض الحالات الإنسانية فقط. ويعاني المرضى في قطاع غزة كثيراً جراء إغلاق المعبر وعدم السماح لهم بالسفر، وتخشى أوساط طبية من حدوث كارثة إنسانية في بعض مستفيات قطاع غزة خاصة بعد حدوث وفيات لمرضى لم يتمكنوا من السفر للعلاج خارج قطاع غزة بسبب إغلاق المعبر. وبرزت معاناة إغلاق معبر رفح جلية بعد منع السلطات المصرية لـ "123" حاجاً من السفر عبر المعبر، بينهم "36" أرجعوا دون أي مبرر، و"87" من البعثة الإدارية الذين لم يتمكنوا من المغادرة بسبب احتجاز جوزاتهم من حكومة رام الله.