أكد الدكتور علاء الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني أن التراجع الحاد في عمل الأنفاق بين مصر وغزة والتي أغلقها الجيش المصري تسبب بخسائر للناتج المحلي في غزة تتجاوز 230 مليون دولار أمريكي شهرياً، إلى جانب توقف أكثر من ألف منشأة اقتصادية تعتمد على مواد الخام التي يتم توريدها عبر الأنفاق. وأشار الرفاتي خلال لقاء نظمه المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية مع الصحافيين في غزة اليوم الاثنين، إلى أن هذه التطورات أدت إلى تصاعد جديد في معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب أنها خلقت مصاعب اقتصادية حادة تؤثر على مختلف الفئات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في غزة. كما بين أن الإغلاق المستمر للأنفاق يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض حاد في معدل نمو الناتج المحلي لقطاع غزة إلى ما دون 3 في المائة نهاية العام 2013، مقارنة مع معدل 15 في المائة حتى يونيو الماضي. وجدد الرفاتي استعداد حكومة غزة إغلاق الأنفاق فوراً في حال توفير بديل رسمي مع مصر يضمن إدخال احتياجات قطاع غزة من بضائع ومواد الخام. وطالب بتجهيز معبر رفح بما يسمح بضخ الوقود من خلاله، وليس نقله عبر شاحنات إلى جانب زيادة عدد ساعات العمل فيه وتوسيع قائمة البضائع التي يجرى توريدها بما يشمل مواد الخام. وقال الرفاتي:"إن الحملة الأمنية للجيش المصري على أنفاق التهريب مع قطاع غزة المستمرة منذ 30 يونيو الماضي تسببت بتوقف 80 إلى 90 في المائة من عمل الأنفاق".