ثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير أحمد قطامش (60 عاما) لمدة أربعة شهور بحيث تكون الأخيرة، ويكون موعد الإفراج عنه في يناير عام 2014، وذلك بعد أن قضى حكما ناهز العامين ونصف حتى الآن. ويبين مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس الذي مثل الأسير أن الجلسة التي عقدت للأسير قطامش كانت جلسة مطولة، أدت إلى اضطرار القاضي كتابة قرار أتى به على تداعيات قضية الأسير قطامش لاسيما أن قرارا سابقا كان قد أصدر من قاض في جلسة عقدت بخصوص الأمر الذي انتهى في تاريخ 28 أيلول الماضي يقضي بأن يكون هو القرار الإداري الصادر بحقه نهائيا. إلا أن المحكمة العليا تدخلت في حينه بناءً على طلب قدم من النيابة وأصدرت قرارا آخر، أكدت فيه أنه يحق للنيابة تجديد الإداري للأسير إلا أنه يجب أن يكون عبر رئيس جهاز المخابرات العامة وفي هذا تلميح بوجوب التروي والتفكير بشكل معمق قبل إصدار القرار، كما أشار القاضي العسكري في قراره. وفي إطار متصل، وحسب البيان، قرر القاضي أن تتم عملية نقل الأسير من سجن "ريمون" إلى سجن قريب من عائلته خاصة أنه يعاني من وضع صحي غير مستقر، وقد قدم تقريرا طبيا أشار إلى أنه يحبذ عدم نقل الأسير إلى المحاكم جراء ما يعانيه أثناء النقل. واعتبر بولس أنه وعلى الرغم من أن هذا القرار يحمل أوجه ايجابية إلا أننا سنتقدم باسم الأسير باستئناف على القرار فلقد مر على اعتقال قطامش فترة طويلة دون أية تهمة أو بينه واضحة بحقه. يذكر أن النيابة العسكرية لم تقدم استئنافا على القرار الصادر حتى الآن.