طالب النائب عن محافظة جنين جمال حويل، أجهزة الضفة بوقف حملتها في مخيم جنين، داعياً للحوار الوطني بديلاً عنها، "وأنه لا يمكن تطبيق القانون بالعصا فقط". وعبّر عن استيائه من الطريقة التي تتم بها الحملة الأمنية داخل المخيم، واصفاً إياها بـ"المستفزة"، متابعاَ "الأجهزة لم تستشرنا في بداية الحملة الأمنية، ولم تخبرنا بوقت انتهائنا". وقال حويل -الذي يعد من أبرز مؤسسي كتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين- في تصريحات صحفية: "لنا تجربة سابقة مريرة مع الحملات الأمنية كما حدث في الحملات التي رافقت وفاة محافظ جنين قدورة موسى واغتيال العقيد في الوقائي هشام الرخ، ولقد أثبتت التجارب فشل تلك الحملات ولا زلنا نعاني منها ونعالج تبعاتها للآن، والمطلوب عمل أمني متواصل. ودعا إلى "عدم شخصنة الأمور في علاج الإشكاليات الأمنية والتعامل بمهنية في تطبيق القانون". ووجه حويل رسالة إلى رئيس الوزراء في حكومة رام الله رامي الحمد الله بضرورة العمل على حل أمني شامل يسعى لحل المشاكل التي تسبب الاستقرار في المخيم من خلال دراسة شاملة للأوضاع في جنين ومخيمها وما يعانيه المخيم من تهميش من المشاريع بحجة أنها تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. وأكد أن "مخيم جنين مقاوم وسيبقى مقاوماً، وسيدافع عن نفسه في ظل انتهاكات الاحتلال واقتحاماته المستمرة"، معتبراً أنه "لا يمكن استمرار المفاوضات التي يرافقها خروقات الاحتلال المتكررة، والمطلوب من السلطة وقف تلك المفاوضات". وأشار إلى أنه يجب تشييع الشهداء باحترام، ومرفوض إطلاقاً أن تستعرض السلطة والفصائل الفلسطينية قوتها، مشدداً على أن "الحل الأمني لا يمكن أن يخرج بالأمن والاستقرار، وأنه سيتم اختبار أداء الأجهزة في تطبيق القانون في المرحلة المقبلة". [title]استياء كبير[/title] من جانبه، قال القيادي في الجهاد الإسلامي محمود السعدي: إن "أهالي مخيم جنين مستاؤون من تصرفات السلطة خلال اقتحامها لبيوت المواطنين، وما يرافقها من تكسير وتخريب للبيوت، وهو أسلوب غير لائق ولم يعتد عليه شعبنا، والحملة الأمنية التي تقوم بها السلطة في المخيم لا تخدم المشروع الوطني". وشدد على أن الحملة الأمنية في مخيم جنين "سياسية بامتياز تطال شخصيات اعتبارية في مخيم جنين وتستهدف أهالي الشهداء". وقال السعدي إن "عدو حركته الاحتلال لا السلطة، والجهاد الإسلامي لن يحرف بوصلته ويحول مقاومته إلى صدام معها". رغم هذا، ادعى مجلس الوزراء في رام الله على أن الحملة الأمنية في محافظة جنين تهدف إلى خدمة المواطن وحماية مصالحة وتوفير الأمن والأمان ومعالجة الانفلات. وثمن المجلس "دور السلطة في خدمة الوطن والمواطنين، وحماية ممتلكاتهم، والسهر على راحتهم، وفرض سيادة القانون والنظام، وحماية مشروعنا"، على حد تعبيره.