بدأت الأسواق تصاب بقلق متزايد من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات دينها السيادي، وتصاعدت المخاوف من احتمال خفض التصنيف الائتماني للدين الأميركي مجددا ما لم يقر الكونغرس رفع سقف الاقتراض للحكومة عن مستواه الحالي عند 16.7 تريليون دولار. تقول الخزينة الأميركية إنه ما لم يرفع سقف الاقتراض لن يكون لديها بعد يوم 17 أكتوبر أكثر من 30 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها. ومع نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، تحتاج الخزينة الأميركية لتوفير ما يصل إلى نحو مئة مليار دولار للوفاء بالتزامات شهرية، منها مدفوعات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومعاشات تقاعد العسكريين وغيرها من الالتزامات الشهرية (67 مليار دولار)، إضافة إلى العائد على سندات الخزانة (31 مليار دولار). [title]التزامات[/title] هناك بالطبع عائدات الضرائب التي تحصلها الحكومة الأميركية وتدخل في واردات الخزينة، لكن مثل كل الحكومات لا تكفي العائدات لتمويل سداد الالتزامات فتلجأ الحكومات إلى الاقتراض عبر إصدار سندات الخزينة (سندات الدين الحكومي). ويتراوح أجل تلك السندات ما بين شهر وعشر سنوات، فقصيرة الأجل إما لمدة شهر أو ثلاثة أشهر وهكذا، ومتوسطة الأجل لعدة سنوات تقل عن خمس وبعد ذلك طويلة الأجل. ويختلف العائد على تلك السندات بحسب مدتها، كما يتحدد العائد أيضا نتيجة التصنيف الائتماني للدين السيادي وتوقعات الأسواق والمحللين لنمو الاقتصاد المعني بشكل عام. لهذا، ارتفع العائد على سندات الخزينة الأميركية التي مدتها شهر في الأسابيع الأخيرة بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 0.16 بالمائة، بدلا من 0.02 بالمائة. ويعني ذلك زيادة المستحقات التي على الخزينة الأميركية دفعها شهريا لمقرضيها من حاملي تلك السندات. [title]الإفلاس والتخلف عن السداد[/title] إذا لم تتمكن حكومة ما من سداد مستحقاتها، أو اصدار سندات خزينة لتمويل الوفاء بالتزاماتها تكون تخلفت عن سداد ديونها، وهو معنى الإفلاس للحكومات ـ الذي يختلف عن الشركات ولا يقتضي التصفية لسداد الدين. يسمى التخلف عن سداد الدين السيادي Default أما في حالة الشركات والأعمال فهو Bankruptcy رغم أن الحكومات في تلك الحالة تكون أفلست ـ لكن فقط عن النقد المتوفر لسداد الالتزامات ويمكنها العودة للاقتراض برهن احتمالات نمو اقتصادها ومتانة أصوله. وإذا كانت الشركات والأعمال الخاصة تفلس فإما تدار من قبل حارس قضائي لحين إعادة إحيائها لو كانت أصولها تزيد على ديونها، أو تصفى وتسدد ديونها، فإن الحكومات تفلس وتعاود الاقتراض والسداد بعد تعديل أوضاعها. هناك أمثلة كثيرة لإفلاس الحكومات، بمعنى تخلفها عن سداد ديونها ـ وأقربها الأرجنتين التي أفلست أكثر من مرة. وفي مثل هذه الحالات يتم شطب جزء من الديون (ويخسر المقرضون من حاملي سندات الدين السيادي) أو تعاد جدولة بعضه، ومع تلافي التأثيرات السلبية على اقتصاد البلد المفلس وعودته للنمو يمكنه الاقتراض مجددا. في تلك الأثناء هناك طرق أخرى للاقتراض من السوق الثانوية أو من مقرضين مباشرين (دون إصدار سندات خزينة) أو برهن أصول.