أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب المصرية رسميا حل جمعية الإخوان المسلمين , ذلك في الوقت الذي حددت فيه المحكمة الرابع من نوفمبر / تشرين الثاني موعدا لبدء محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي. ويواجه مرسي وقيادات في جماعة الإخوان مزاعم من الانقلابين بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي. يذكر أنه منذ عزل الجيش لمرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، ألقت السلطات المصرية الانقلابية القبض على عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وقد أصدر أحمد البرعي وزير التضامن قرارا بحل جمعية الإخوان المسلمين المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين إستنادا إلى حكم قضائي في سبتمبر / ايلول الماضي بحظر نشاط جماعة الإخوان وكافة المؤسسات المنبثقة عنها. وأوضح بيان الوزارة الانقلابية أن توصية "الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين استند إلى مخالفات للجمعية تتعلق بلجوء أعضائها للعنف، واستخدام المقر لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحي من المقر على المتظاهرين السلميين مما تسبب في مقتل وإصابة العديد من المواطنين". وأكدت الوزارة أنها وجهت الدعوة إلى مجلس إدارة الجمعية للحضور أمام جهات التحقيق بالوزارة وإبداء رأيهم فيما هو منسوب إليهم غير أنه لم تحدث أي استجابة لتلك الدعوة وهو ما يؤكد حق الوزارة في حل الجمعية وحظر نشاطها. وكانت الجماعة انتقدت الحكم القضائي، واعتبرت أن للقرار دوافع سياسية، وأنه يندرج في إطار ما وصفته بالمحاولات الرامية الى القضاء على المعارضة الحقيقية في مصر. وأصدرت هيئة مفوضي الدولة الاثنين تقريراً قضائياً توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.