قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية "بسام زكارنة":" إنَّ تجاوزات خطيرة "أخلاقية ومالية وإدارية" تجري بحق الموظفين في وزارة شؤون المرأة في رام الله، دون إجراء جدي من الوزيرة "ربيحة ذياب". وانتقد زكارنة في بيان له هجوم الوزيرة عبر إحدى محطات الإذاعة المحلية السبت22/10على الموظفين ووصفهم بالمدعين، دون احترام تدخل المجلس التشريعي والنقابة لحل الأزمة على الرغم من إعلامها بالمخالفات منذ أكثر من 6 أشهر. وأضاف أن "الإشكالات زادت ووصلت الأمور لحد ينتج عنه مشاكل أسرية خطيرة في حال لم تعالج الأمور وفق القانون". وكان عدد من موظفي وموظفات وزارة شؤون المرأة تقدّموا بشكوى للنائب العام الفلسطيني اتّهموا فيها مسؤولاً كبيرًا في الوزارة ببعض التجاوزات "الأخلاقية" الخطيرة بحق عدد من الموظفات. وعوضا عن فتح ملف للتحقيق في هذه التجاوزات، قرّرت وزيرة شؤون المرأة تشكيل لجنة للتحقيق مع( 17 موظفة) قدمن شكوى ضدّ أحد الموظفين، تمهيدا لمحاسبتهن وفصلهن أو نقلهن "حسب تأكّيد نقابة الموظفين" واتهامهن بأنهن مدعيات حيث إن عددا من الموظفين اضّطر للانتقال من الوزارة لعدم تعامل الوزيرة بمسؤولية مع الشكاوي. وطالب مجلس النقابة الوزيرة باتخاذ قرارات جدية ومسؤولة لحماية الموظفات، مهددا باللجوء للإضراب المفتوح في وزارة شؤون المرأة لمنع الخطر الذي استمر أكثر من عام على الموظفات دون اتخاذ إجراء. وبيّن أنه تمَّ الحديث مع الوزيرة أكثر من مرّة دون جدوى وطالب رئيس الوزراء ورئيس ديوان الموظفين التدخل شخصيا وتشكيل لجنه محايدة لمعالجة الإشكالات الخطيرة، مبيّنا أن الأهالي سوف يشكّلوا لجنة للمطالبة بحماية بناتهن. وطالب زكارنة كل مؤسسات المجتمع المدني التحرك لحماية الموظفات في وزارة شؤون المرأة و"في المؤسسة المخصصة أصلا للدفاع عن المرأة والذي فيه يتم حرمانها من أبسط حقوقها". وقال :"إنه وبعد ثلاثة أيام سيكون من حق النقابة ذكر تفاصيل المخالفات الموثقة للشارع الفلسطيني، علماً بأن الموظفين توجّهوا للنائب العام بسبب عجز الوزارة عن الحفاظ على حقوقهن".