صرح وزير الخارجية الاميركي جون كيري بأن قرار واشنطن تعليق جزء من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع الولايات عن علاقات الصداقة مع مصر ولا عن تعهدها بمساعدة الحكومة المصرية على الانتقال إلى الديمقراطية. وقال الوزير كيري للصحفيين في ماليزيا, إنه يعتقد بأن القرار الأميركي لن يؤثر كثيرا على الاقتصاد المصري مشيرا إلى أنه سيكون من الممكن استئناف تقديم المساعدات استنادا إلى أداء الحكومة المصرية. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تعلق المساعدات المخصصة لحماية الحدود المصرية و"محاربة الارهاب" وضمان الأمن في سيناء كما أنها ستواصل تزويد مصر بقطع غيار لأسلحة ومعدات أمريكية الصنع وستواصل تدريب القوات العسكرية الأمريكية. هذا وكان الوزير الإسرائيلي غلعاد اردان قد قال اليوم أن "إسرائيل" تأمل في ألا ينعكس القرار الأمريكي بتعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر على العلاقات الاسرائيلية المصرية. وأشار اردان في سياق مقابلة اذاعية إلى أن هناك اتصالات مستمرة وتعاونا بين البلدين. وكان مصدر اسرائيلي مسؤول قد انتقد القرار الأمريكي المذكور معتبرا أن المساعدات العسكرية المقدمة لمصر ضرورية من أجل الحفاظ على النفوذ الأمريكي في المنطقة, وكذلك على الجيش المصري . وحذر المسؤول الإسرائيلي في سياق حديث مع صحيفة "وول ستريت جورنال" من أن تترتب على هذا القرار انعكاسات دراماتيكية بالنسبة للمنطقة ومعاهدة السلام الاسرائيلية المصرية. وعقب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على القرار الامريكي قائلا ان الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق وليس ارضاء الولايات المتحدة بل الشعب المصري الذي وافق عليها وايدها. وأضاف أن الحديث عن قطع المعونة الأمريكية عن مصر غير دقيق مشيرا إلى أن بيان البيت الأبيض تضمن فقط اعادة تنظيم العلاقات وتعليق بعض المساعدات العسكرية لحين احداث تقدم نحو الديموقراطية في مصر. وأوضح المتحدث أن الجانب المصري يجري الان عملية مراجعة للعلاقات مع الولايات المتحدة وأن المساعدات العسكرية تحتل الأولية في عملية المراجعة.