تخيم على الشعب المصري ذكرى مرور 100 يوم على الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي على أول رئيس مدني منتخب في مصر محمد مرسي، وسط استمرار التظاهرات المنددة بالانقلاب رغم سقوط آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى والمعتقلين. وفي خطاب إعلان الانقلاب العسكري الذي بُث عبر التلفزيون الرسمي وقرأه السيسي، جاءت نقاط سميت "خارطة طريق" تهدف –بحسب واضعيها- للخروج من الأزمات التي أوقع الرئيس المنتخب الشعب المصري فيها على مدار عام حكمه. وانطلاقاً من أن معارضي الرئيس مرسي أجروا له "كشف حساب" خلال أول مائة يوم من حكمه -رغم المعيقات التي وضعوها في طريقه- وقدموا قائمة "صفرية" لإنجازاته، فإن من حق الطرف الآخر أن يجري كشفاً آخر لحساب الانقلابيين خلال نفس الفترة. وبحسب "خارطة الطريق" فإن من أهم مسوغات الانقلاب العسكري "تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية"، بعد أن فشل الرئيس مرسي في تشكيلها واقتصرت على المقربين منه، بحسب قولهم. وبعد مائة يوم من الانقلاب لم ير الشعب المصري حكومة كفاءات وطنية، بل رأى حكومة "عواجيز" يرأسها حازم الببلاوي (79 عاماً)، ووزراء من فلول نظام مبارك، وبعض اليساريين الذين يشهد التاريخ بعلاقاتهم غير الودية مع الإسلاميين. أما فيما يتعلق ببند "تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور"، فإن اللجنة عُينت من قادة الانقلاب العسكري، بخلاف لجنة دستور 2012 المنتخبة، وخلت من أي صوت معارض للانقلاب، لا بل قال رئيسها عمرو موسى الذي كان وزير خارجية الرئيس المخلوع حسني مبارك إن اللجنة أقرب لصياغة دستور جديد للبلاد عن تعديل الدستور". وبخصوص بند الإعلام في "خارطة الطريق" فقد جاء فيها "وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن"، وهذا البند سرعان ما "تبخر" بعد الانقلاب مباشرة، حيث اعتقلت قوات الأمن جميع الإعلاميين والصحفيين المحسوبين على الطرف الآخر، وأغلقت جميع المحطات الفضائية التابعة لهم، وقتل العديد منهم أثناء تغطيتهم الصحفية. أما فيما يتعلق بالشباب، فقد قالت "خارطة الطريق": "اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة؛ ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة"، وهو ما لم يحصل إلا لمن كان له يد في الانقلاب كمحمود بدر رئيس حركة تمرد، حيث عين لجنة الخمسين لتعديل الدستور دون أي مؤهلات. والملاحظ في التظاهرات التي تخرج بشكل يومي في محافظات مصر رفضاً للانقلاب العسكري أن معظم المشاركين فيها من فئة الشباب، حيث فتحت لهم ثورة يناير نافذة أمل في وضع أفضل، ولكن سرعان ما أغلقت هذه النافذة بفعل انقلاب 3 يوليو. وفي موضوع المصالحة الوطنية، جاء في الخارطة "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات"، وقد بددت الأفعال التي مارستها أذرع الانقلاب الأمنية والإعلامية ذلك، حيث اعتقل جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وقيادات الأحزاب الداعمة لهم، وأخذت وسائل الإعلام أشواطاً في تشويه صورتهم، ولم تعد هناك أي فرصة للحوار الوطني بعد تغييب طرفه الآخر. وأصبح جلياً بعد مرور مائة يوم على إعلان الانقلاب أن بنود تعطيل العمل بالدستور، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيساً ومنحه سلطة إصدار الإعلانات الدستورية، لم تكن سوى تسهيلاً وشرعنة لحالة القمع التي مورست بحق المتظاهرين السلميين المنادين بعودة الشرعية، واتخاذ ضدهم كل الإجراءات التي يريدها قادة الانقلاب بعيداً عن القانون. ومن باب الأمانة، فإن قادة الانقلاب نفذوا بنداً وحيداً من بنود "خارطة الطريق" القائل: "سنتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية"، ولكنهم نفذوه ضد المتظاهرين الذين لم يخرجوا عن السلمية في رفضهم للانقلاب، وقتلوا منهم الآلاف وجرحوا عشرات الآلاف. أما عن الأوضاع الاقتصادية بعد الانقلاب، فحدث ولا حرج، حيث شهدت أسعار السلع ارتفاعاً "فاحشاً"، وعادت أزمة الكهرباء والمحروقات والمياه التي افتعلوها لإفشال الرئيس محمد مرسي، وخسرت البورصة المصرية خسارة قياسية في فترة قصيرة، وتراجع الاحتياطي النقدي رغم المليارات التي هبطت من السعودية الإمارات والكويت على الانقلابيين. وبعد مائة يوم على الانقلاب العسكري، يرى مراقبون كما رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الأوضاع في مصر تسير من "سيء إلى أسوأ"، خاصة مع اتساع دائرة الرفض للانقلاب العسكري على المستوى الشعبي، وعدم الاعتراف الدولي به، ويبقى السؤال مفتوحاً هنا "إلى متى سيصمد الانقلابيون في مواجهة الشعب؟".