أكدت الحكومة الفلسطينية على أنها مستعدة كل الاستعداد لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين، مشددة على أنهم مرحب بهم في وطنهم وبين أهلهم في قطاع غزة وأنها على كامل الاستعداد لتحمل نفقات حياتهم وتوفير لهم الحياة الكريمة. وقالت الحكومة في بيان وصل[color=red] "وكالة فلسطين الآن"[/color] نسخة منه أنها تتابع ببالغ الحزن والأسى "الكارثة الكبيرة" التي تمثلت في غرق ووفاة قرابة مئات اللاجئين الفلسطينيين في سفينتين، مما مثل صدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات. وأضافت الحكومة: "إن غرق هاتين السفينتين يدلل على مدى صعوبة الأوضاع التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في كل بقاع الأرض وخاصة في الشقيقة "سوريا" الجريحة، حيث يتعرض اللاجئون الفلسطينيون في مخيماتها يوميا إلى القتل والقصف والاعتقال والتعذيب والتشريد والمعاناة المتواصلة بلا توقف". وأوضحت الحكومة أنها تعبر عن بالغ تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلها خفر السواحل لبعض البلدان العربية والأجنبية في محاولات إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اللاجئين الفلسطينيين الفارين من نيران الحرب والدمار والتشريد، مبينة أنها تنظر ببالغ الانزعاج والقلق والاستغراب مما ذكر عن إطلاق النار على المركب البحري الذي كان يقل اللاجئين الفلسطينيين من قبل خفر السواحل، وكذلك اعتذار بعض القوات البحرية التابعة لدول عربية وغربية عن إنقاذ المفقودين الفلسطينيين لأسباب قالت أنها لوجستية!. وتقدمت الحكومة بأحر التعازي والمواساة وترفع أعلى درجات التضامن والتعاطف مع ذوي الضحايا الشهداء الذين ارتقوا في هاتين الحادثتين الأليمتين، وتعتبر تلك مصيبة طالبت قلوب وأفئدة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات. وأكدت على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم هي قضية مركزية وثابت من الثوابت الفلسطينية ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنه إطلاقا، داعية إلى التمسك بهذا الحق حتى عودة اللاجئين كافة إلى فلسطين التاريخية، وأنه من غير المسموح لأي كان بالتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وتعويضهم عن سنوات التشريد. ودعت الحكومة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل الزعماء والرؤساء والقادة العرب إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني التشريد، والوقوف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم في تجاوز أزماتهم المتتالية وعدم التنغيص عليهم في أي بلد عربي أو أجنبي كان، وذلك بإعطائهم كافة الحقوق وعدم حرمانهم من أي شيء. وطالبت في بيانها المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية إلى تأمين حياة اللاجئين الفلسطينيين والتعاطي الإنساني مع معاناتهم المركبة في كل بلاد العالم، وعدم التمييز في المعاملة معهم، وتوفير مقومات الحياة لهم، وهذا يرسخ سياسة "العار" للعالم الظالم، الذي يتفرج على مأساة الشعب الفلسطيني سوءا المحاصرين في الوطن أو المشردين في الشتات. وأكدت الحكومة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في غرق ووفاة مئات اللاجئين الفلسطينيين في هاتين الحادثتين الأليمتين، وغيرها من الحوادث التي وقعت وراح ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني. ودعت الحكومة إلى كسر الحصار عن قطاع غزة بما في ذلك كسر الحصار البحري عنها وذلك لاستقبال أي لاجئ فلسطيني ضاقت به الحياة في أي بقعة من العالم لكي تكون غزة حضنا دافئا لهم أينما ووقتما شاءوا، حيث أن الحصار الظالم يحول دون وصول أبناء شعبنا إلى غزة المحاصرة منذ قرابة 7 أعوام متواصلة. واستهجنت الحكومة الدور الباهت للسلطة الفلسطينية وتحديدا سفاراتها التي من المفترض عليها أن تتابع شئون اللاجئين الفلسطينيين في كل بلاد العالم، وأن تكون حضنا دافئا لهم يلجئون لها وقتما شاءوا، ونشعر أن موقفها غير جاد في مطالبة المجتمع الدولي وإقراره بحماية اللاجئ الفلسطيني أينما كان والوقوف إلى جانبه وعدم التنصل من المسئولية تجاه ذلك، لأن ذلك واجب وليس منة من أحد. ودعت اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى المحافظة على أنفسهم وترسيخ كل معاني اللحمة والتعاضد والتكافل الاجتماعي إلى حين عودتهم وعوائلهم الكريمة سالمين غانمين إلى وطنهم الغالي يذكر أن مئات اللاجئين الفلسطينيين توفوا في سفينتين، مما مثل صدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، حيث أن إحداها غرقت بين السواحل الليبية وسواحل مالطا، والثانية قبل يومين في حادثة مشابهة غرق خلالها قرابة 15 لاجئا فلسطينيا قبالة سواحل الإسكندرية.