هددت مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى الإداريين باتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية بحقهم في حال نفذوا برنامجهم الاحتجاجي الذي أعلنوا عنه. وتوعدت مصلحة السجون باتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق الأسرى الإداريين في حال شرعوا بتنفيذ البرنامج الذي من المتوقع أن يبدأ في الـ 25 من الشهر الجاري. ووجه الأسرى رسالة عاجلة لمؤسسات حقوق الإنسان من أجل الإسراع في إنهاء معاناتهم والتدخل لمنع الإجراءات العقابية التي تنوي مصلحة الشجون اتخاذها بحقهم. وقد يتخلل هذه الإجراءات العقابية توزيع الأسرى المضربين على مختلف السجون وعزل بعضهم في الزنازين وحرمانهم من زيارة ذويهم ومن شراء (الكانتينا)، وقد تترافق أيضا مع سحب بعض الحاجيات الأساسية التي يستخدمها الأسرى كالتلفزيون والراديو. وكان الأسرى الإداريون أعلنوا قبل حوالي شهرين عن سلسلة خطوات احتجاجية ستبدأ في أواخر الشهر الجاري بمقاطعة المحاكم بكل أشكالها (التثبيت والاستئناف في عوفر والنقب والعليا في القدس)، ثم الإضراب عن الطعام لمدة يومين من كل أسبوع في شهر كانون أول/ ديسمبر. وفي شهر كانون الثاني/ يناير من العام القادم، سيبدؤون مقاطعة عيادات السجون، وفي شباط سيبدأ "الإداريون" المرضى بالامتناع عن تناول الأدوية، واعتبارا من بداية آذار/ مارس المقبل، سينتقل "الإداريون" للإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، في الأسبوع هي السبت والاثنين والخميس. ويطالب الأسرى الإداريون بضرورة الإفراج عنهم أو تحويل ملفاتهم للمحاكم العادية، خاصة أن الاعتقال الإداري لا يستند لأي مبرر قانوني ولا يتم توجيه لائحة اتهام بحق الأسير فيه. يذكر أن الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية ارتفع عددهم مؤخرا لنحو 150 أسيرًا، غالبيتهم محررون، من بينهم 50 أسيرًا في سجن "عوفر".