في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت "إسرائيل" أنها لن تتنازل مطلقاً عن التعويضات التي تطالب بها مصر عن الفترة التي توقف فيها ضخ إمدادات الغاز الطبيعي المصري لـ"إسرائيل" في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011، بسبب تفجيرات خطوط الغاز المتكررة في تلك الفترة. وكشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، أن إجراءات التحكيم الدولي ستبدأ في باريس في شهر يناير المقبل ضد الحكومة المصرية وشركات الغاز المصرية، التي كانت مسئولة عن بيع الغاز المصري "لإسرائيل" منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأشارت الصحيفة العبرية، أن تل أبيب لن تتنازل عن التعويض الذى تصل قيمته لحوالي 4.7 مليار دولار، بسبب عدم توريد الغاز الطبيعي من مصر منذ فبراير 2011، الذى تسبب بدوره في ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء داخل "إسرائيل" بعد تعطل محطات توليد الطاقة، التي كانت تعتمد على الغاز المصري. وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل" تطلب التعويضات من الحكومة المصرية وشركة "إيجاس" المصرية للغاز الطبيعي، وكذلك شركة غاز شرق المتوسط EMG التي كانت تورد الغاز المصري لتل أبيب. وتأتى هذه المطالبات بالتعويضات الضخمة بعد أيام من نفي مصر شراء الغاز الإسرائيلي المكتشف حديثاً بالبحر المتوسط، رغم تأكيد وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم، تقديم القاهرة لطلبات بشراء الغاز الإسرائيلي نظراً للأزمة التي تعانى منها مصر مؤخراً، بعد نفاد المخزون الاستراتيجي للغاز لديها. وأعلنت شركة كهرباء "إسرائيل" عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد المصريين وشركة "EMG" للحصول على تعويضات كبيرة، بسبب أيضا فسخ عقد توريد الغاز من جانب مصر.