أفادت مصادر في جزيرة لامبيدوزا أن خفر السواحل الإيطالي أنقذوا في الساعات الماضية عدة مئات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين من السواحل الليبية، كانوا على مراكب بسيطة. وقال موقع "بوابة الكومبس" من السويد إنه تلقى أمس مناشدات من عوائل اللاجئين للاتصال بالمنظمات الإنسانية وخفر السواحل الإيطالي لإنقاذ اللاجئين، كما تلقى في وقت متأخر من الليلة الماضية، نداء جديداً حول انطلاق مركب جديد أمس باتجاه السواحل الإيطالية، يقل نحو 200 شخص. وذكرت المعلومات ان زوارق دورية تابعة لقوات شرطة السواحل الإيطالية رصدت المركب، فأبحرت نحوه عدة زوارق قامت بإجلاء اللاجئين ونقلهم الى قاعات خاصة. وقال لاجئون في لامبيدوزا إن باصات أقلت الناجين وكان أغلبهم من النساء والأطفال والشباب. وأضافت المصادر أن "القارب تم رصده من قبل زورق دورية تابعة لقوات الشرطة المالية الإيطالية، فأبحر نحوه زورقا دورية لخفر السواحل، وقاما باتخاذ الإجراءات الخاصة بنقل المهاجرين غير الشرعيين – الذين لم تحدد هويتهم بعد- على متن سفن كانت تبحر في المنطقة". وحذرت مصادر ملاحية اللاجئين من خطورة اللجوء الى طريق البحر في هذا الموسم، بسبب الرياح الجنوبية الغربية القوية التي تؤدي الى ارتفاع الأمواج، ما يشكل خطراً قاتلا على هذه المراكب. من جهة ثانية، وبعد مرور ثلاثة أسابيع على كارثة غرق سفينة مهاجرين غير شرعيين في لامبيدوزا، أكد البرلمان الأوروبي أمس أن الدول الأعضاء فيه عليها واجب فرض إجراءات لحماية الحدود البحرية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين. والتقى مارتن شولز، رئيس البرلمان الأوروبي مع ماريا غيوسبينا نيكوليني عمدة لامبيدوزا و روزاريو كروسيتا أثناء اجتماع على هامش القمة الاوربية. وقال رئيس البرلمان الأوروبي: " العائق الرئيسي في هذه القضية انه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بين الدول الأعضاء في الاتحاد، يجب أن توافق كل دولة على حدة على الإجراءات، ونحن لا نريد أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة بل نعمل من أجل التوصل إلي حلول جذرية فيما يخص سياسيات الهجرة واللجوء”. وقالت عمدة لامبيدوزا ماريا غيوسبينا نيكوليني:“لمساعدة هؤلاء الناس ولإنقاذهم من الموت المحتم، يجب على الدول الأوروبية أن تفكر بهؤلاء الذين يغرقون كل يوم في مياه المتوسط، الآن وبعد كل هذه المآسي نأمل أن يتغير هذا الظرف وأن لا تخيب أمالنا”. وطالبت ايطاليا بأن تكون مسألة ضبط الحدود كمهمة يتقاسمها الاتحاد برمته. ووضع صيغة جديدة تدعو تعزيز مراقبة الحدود البحرية في المتوسط باعتماد سياسية أكثر فاعلية.