قدمت الإمارات إلى مصر يوم السبت دعما بنحو 3.9 مليار دولار، يضاف إلى 3 مليار دولا تم الإعلان عنهم في وقت سابق، ليرتفع إجمالي الدعم المقدم من الدولة الخليجية إلى 6.9 مليار دولار. ووقعت الإمارات ومصر السبت اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري تقدم بموجبها دولة الإمارات مبلغ 4.9 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري، بينهم منحة مالية قدرها مليار دولار تم الإعلان عنها في وقت سابق. وإلى جانب مشاريع الدعم المشمولة بهذه الاتفاقية، قدمت الإمارات في يوليو/تموز الماضي قرضاً بقيمة 2 مليار دولار بصورة وديعة بدون فائدة لدى المصرف المركزي المصري. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسيمة إن مراسم توقيع الاتفاقية التي جرت في أبوظبي شهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي. وقام بالتوقيع على الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سلطان أحمد الجابر وزير دولة ومن الجانب المصري زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي. ويشمل هذا الدعم (4.9 مليار دولار) منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها مصر، بما يضمن سير عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات على نحو طبيعي. وتم تخصيص المبلغ المتبقي، بحسب الوكالة، لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية. وتضم المشاريع التنموية المشمولة بهذه الاتفاقية بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب وبناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية (طب الأسرة)، إضافة إلى إنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات، بما يرفع الاكتفاء الذاتي ضمن هذا المجال الحيوي إلى نسبة 80%. كما تشمل إنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات التابعة وذلك على مراحل بدأت بالفعل من خلال إطلاق العمل لتنفيذ 13 ألف وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، غربي القاهرة. وفي قطاع التعليم، سيتم بناء 100 مدرسة موزعة على مختلف مناطق مصر وتشمل التعليم العام والمهني، بما يسهم في خفض مستوى الأمية وتخفيف الضغط عن المدارس الحالية. وتضم الأعمال والمشاريع المشمولة بالاتفاقية تقديم الدعم لمجموعة من مشاريع ومباني ومرافق كل من جامعة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية المصرية، كما سيتم توفير 600 حافلة للمساهمة في تأمين خدمات النقل العام.