بيَن وكيل وزارة الاقتصاد المهندس حاتم عويضة ، أن معدل النمو في التعداد السكاني لقطاع غزة بلغ 3.46%، وسجل الإنتاج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول والثاني من عام 2013 ارتفاعاً بنسبة 12.2%، بالمقارنة مع نظيره من العام 2012، و7.8% مقارنة مع الربع الأخير من 2012، وسجل الناتج المحلي لقطاع غزة نمواً ملحوظاً في 2011 بنسبة 23%، ونموا في عام 2012 بما نسبته 6.6%. ووضح خلال مؤتمر صحفي في المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن متوسط الأسعار انخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013 في القدس الشرقية وإلى حد أقل في قطاع غزة بنسبة 0.2،لكنها ارتفعت في الضفة الغربية بنسبة 2.1%. وقدر معدل الفقر وفقاً لأنماط الاستهلاك الحقيقية 25.8% خلال عام 2011(بواقع 17.8%) في الضفة الغربية و(38.8% في قطاع غزة)، وأن حوالي 12.9% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعانون من الفقر المدقع، بواقع 7.8% في الضفة الغربية، و21.1% في قطاع غزة. وبلغت نسبة البطالة 472090 فرد للجنسين، حيث كان معدل البطالة للجنسين 27.93% حسب إحصائيات وزارة الاقتصاد الوطني، وأن معدل البطالة تراجع من 40% عام 2008 إلى 27% عامي 2012،2013 بفعل إدخال كافة مستلزمات الحياة من الأنفاق. وقد ساهم القطاع الصناعي بما نسبته 8.3%، من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012، مقارنة بمساهمة قدرها 8.7% في العام 2011، ويعزي هذا التراجع إلى انخفاض مساهمة القطاع الصناعي مقابل القطاعات الأخرى والتي شهدت طفرة نوعية مثل قطاع البناء في العام 2012. وتشير بيانات وزارة الاقتصاد في قطاع غزة إلى أن عدد المنشآت الصناعية قد بلغ 3361 منشأة صناعية في عام 2012 تشغل 33000 عامل. وشهد الاستثمار في القطاع السياحي المعتمد بشكل أساسي على السياحة الداخلية في قطاع غزة، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، وتشير الإحصاءات ذات العلاقة بعدد المشاريع التي تم إنشاؤها في هذا القطاع خلال هذه الفترة إلى إنشاء نحو 50 مطعماً سياحيا ً وأربعة فنادق وعشرة منتجعات، ويقدر إجمالي كلفة الاستثمار في القطاع السياحي في محافظات غزة بعشرات الملايين من الدولارات. وقدمت وزارة الشئون الاجتماعية بتغطية 128000 فرداً تقريبا ما نسبته 22% من الأسر الفقيرة وما نسبته 32% من نسبة الفقر الشديد في قطاع غزة، ومن خلال الشركاء الدوليين تم اعتماد آلية جديدة للمساعدة من خلال البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية وبذلك أصبحت الوزارة تغطي 310430 فرداً تقريباً عام 2012 ما يقارب 50% من نسبة الفقر وحوالي 80% من نسبة الفقر الشديد في القطاع، وزاد عدد المستفيدين من برامج الشؤون الاجتماعية عام 2012 بنسبة 60% عن عدد المستفيدين عام 2011. وحسب إحصائيات وتقديرات وزارة الشئون الاجتماعية بلغ عدد البيوت التي تحتاج إلى ترميم 10 آلاف بيتا، رممت الوزارة بالتعاون مع وزارة الأشغال 700 منزلا نهاية عام 2012. [title]ما بعد إغلاق الأنفاق [/title] تراجع معدل النمو في الناتج المحلي لما لا يزيد عن 3% مقارنة بمعدل النمو للعام 2012 بمقدار 13.5%، و26% للعام 2011، مع الإشارة إلى تراجع في بعض الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة وصيد الأسماك، والإنشاءات والنقل والتخزين والاتصالات وكذلك في بعض القطاعات الأخرى كالصناعة التحويلية والمياه والكهرباء وتجارة الجملة والخدمات والوساطة المالية. ومن المتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الأشهر المتبقية من عام 2013، بنسبة متفاوتة ويرجع ذلك، إلى ارتفاع الأسعار نتيجة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية وتكاليف النقل مقارنة بما كان متاح للبضائع الواردة عبر الأنفاق. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة ليقترب من معدل البطالة عام 2008 بدلا أن يتناقص عما حدث مؤخراً في عامي 2012/2013، بفعل منع إدخال كافة مستلزمات الحياة من الأنفاق وقد توقعت بعض التقارير الدولية إلى أن يصل معدل البطالة إلى معدل 43%، حال استمرار إغلاق المعابر الرسمية وتدمير الأنفاق الحدودية. كما أن قدرة الحكومة على التوظيف وعلى برامج التشغيل المؤقت ستتأثر سلبا وخصوصا أن عدد الخريجين سنويا يتجاوز 15000 خريجا، وخصوصا أن الحكومة تواجه البطالة لهذه الفئة بمثل هذه البرامج من خلال صندوق دعم المشاريع الصغيرة عبر استقطاع 5% من رواتب الموظفين حيث بلغت المشاريع الممولة بواقع 10000 دولار كحد أقصى 464 مشروعاً ما بين صناعي وحرفي وزراعي وخدماتي. وحجم الواردات من معبر كرم أبو سالم لا تتجاوز 250-300 شاحنة يومياً وهي لا تمثل أكثر من 35-40% فقط من احتياجات القطاع وجل هذه المواد هي من المواد الاستهلاكية والتي لا يبني عليها في تنمية وتطوير الاقتصاد. وأكد عويضة أن الأنفاق ليس خياراً استراتيجياً، وإنما هي ضرورة وممر إجباري للأمر الواقع وهو الحصار والذي يجب أن ينتهي بأقصى سرعة، ويجب أن يرفع الحصار الظالم والتغلب على أثاره المؤلمة بعيداً عن ما يسمى الأنفاق وفواجعها. وقد ساهمت الأنفاق بتشغيل ما يزيد 35000 عاملاً في مجال البناء والتشييد أما في حال إغلاقها، فسينضم هذا العدد إلى طابور البطالة نتيجة تعطل وتوقف هذا المشاريع. وطالب المؤسسات بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور البضائع والأفراد دون أي قيود تخالف القانون الدولي لقطاع غزة، وخصوصا أن الاحتلال تسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما طالب عويضة بتفعيل الملف الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وبين القطاع لما في ذلك من فائدة مرجوة للقضية الفلسطينية برمتها، فمعبر رفح هو البوابة الأصلية لتسهيل حركة البضائع والأفراد، والمجتمع الدولي مطالب اليوم بضرورة الإسراع في دعم الحاجة القطاع لوجود منافذ أخرى بحرية وجوية ليتمكن أبناء القطاع من الحركة بشكل حر بعيداً عن السطوة والهيمنة الإسرائيلية.